با توجه به پایین بودن میزان بهره وری در بخش کشاورزی، در مرداد 1389 با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی اولین گام در این جهت برداشته شد

و در ادامه در آبان 1391 با تصویب آیین نامه اجرایی ماده 33 در هیأت دولتو به دنبال آن در آذر 1392 با ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 33 توسط وزیر جهاد کشاورزیبه سازمان های جهاد کشاورزی و دستگاه های زیر مجموعه و همچنین در اردیبهشت1394با تصویب اجرای ماده 33 در دو استان خوزستان و کرمانشاه توسط هیات دولت مرحله اجرایی کار شروع گردیده و سپس در فروردین 1395 با تصویب اجرای ماده 33 در کل کشور بر روی دو محصول جو و ذرت دانه ای توسط هیات دولتکار در تمامی استانهای کشور کلیک خورد.
به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، هدایت اله رحیمی مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان این مطلب و با اشاره به قانون ماده 33 گفت: از تاريخ تصويب اين قانون، علاوه بر اجرای قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي، در قالب بودجه‌هاي ‌سنواتي و اعتبار مصوب، سياست قيمت‌تضميني نيز برقرار مي‌شود و توليدكنندگان محصولات‌كشاورزي مي‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصي كالاي كشاورزي عرضه نمايند و در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت مي‌گردد و وزارت جهادكشاورزي مكلف است هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام نمايد.
وی افزود: آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و همانگونه که گفته شد محصولات مورد نظر در این طرح و قانون عبارتند از: جو دامیو ذرت دانه ای که بایستی به اجرا در آیند که الگوهای اجرایی مورد نظر برای جو دامی: برای اینکه برنامه ریزی لازم و اجرایی کار صورت گیرد مقرر گردید که به استفاده از دو الگو چگونگی کار انجام شود بنابراین با توجه به بررسی های به عمل آمده مقرر گردید کهالگوی گواهی سپرده کالایی در استان های خراسان رضوی، کرمانشاه، فارس، مرکزی و مازندارن به اجرا در آید و همچنین الگوی عرضه فیزیکی در سایر استان های کشور به اجرا در آید.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: سیاستهای دولت در مورد خرید و اعمال کمک به تولید کنندگان در دو حالت می باشد که در حالت اول به صورت خرید تضمینی صورت گرفته که در این حالتخرید کل محصول توسط مباشر خرید دولتی صورت می گیرد و در نوع دوم که عبارت است از قیمت تضمینی بوده که با کمک بورس و طی مراحل مختلف که عبارتند از تحویل محصول به انبارهای تحت نظارت بورس کالا و فروش محصول در بورس کالای ایران و سپس پرداخت مابه التفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود .
وی پرداخت وجه معامله در بورس ظرف حداکثر 3 روزکاری و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت ها ظرف مدت حداکثر 2هفتهاز مزایای طرح برای کشاورزان اشاره نمود و گفت: بهبود و سازماندهی محصولات کشاورزی، حذف دلالان و واسطه ها، شفافیت قیمت محصولات کشاورزی، اطلاع رسانی مناسب در بازارهای اصلی، تامین اعتبارات مالی مورد نیاز تولید کنندگاندر زمان های مختلف، ایجاد بازار رقابتی فراگیر و یکپارچه در تمام مراحل معامله و افزایش کارایی شبکه بازار رسانی و خدمات بازاریابیاز جمله اهداف و برنامه های بورس می باشد.
رحیمی شفافیت قیمت، انتقال ریسک و کاهش ریسک قیمتی برای کشاورزان، سیالیت ( شرکت افراد زیادی در این بازار و افزایش سهولت قرارداد های منعقده در تالار بورس)، توسعه بازار مالی، توسعه عملیات بازار یابی، افزایش سهم بیشتر از حاشیه بازار یابی برای کشاورزان، تغییر الگوی کشت و بهبود تصمیم گیری کشاورزان برای انتخاب نوع کشت را از مزایای ایجاد بورس محصولات کشاورزی دانست و خاطر نشان کرد: در استان فارس در سال جاری نیز خرید جو از کشاورزان و پرداخت یارانه به آنان در قالب سامانه بورس صورت گرفت به طوریکه اولین معامله در بورس از تاریخ 27/2/96 شروع و از شهرستانهای گرمسیری که اولین برداشت را داشته خرید انجام شده و در ادامه با برداشت این محصول در شهرستانهای سردسیری از قبیل اقلید و بوانات تا تاریخ 19/6/96 ادامه داشته است و در مجموع در این مدت مقدار 50625680 کیلو گرم معامله گردیده است.
وی افزود: در بین شهرستانهای استان فارس، شهرستان مرودشت با 8367852 کیلوگرم بیشترینو سپس شیراز 7348851 کیلوگرم و سپیدان 6797574 کیلوگرم قرار داشتند و همچنینکمترین میزان معامله درشهرستان جهرم با عرضه و معامله 51000 کیلوگرم وسپس مهر و ممسنی حدود 165000کیلوگرم و خنج با 250425 کیلوگرم و قیروکارزین 507840 کیلوگرمقرار داشته و نسبت به سایر مناطقکمترین معامله را انجام داده اند و لازم به ذکر است عرضه و معامله این محصول در بورس با قیمتهای متفاوت انجام شده است به طوریکه کمترین قیمت معامله شده 7850 ریال و در مورخه 27/2/96 صورت گرفته و همچنین بیشترین قیمت فروش رفته این محصول در بورس 11421 ریال در مورخ 4/6/96 بوده است و اما با توجه به افت و خیزهای موجود در قیمتمیانگین قیمت معامله شده 91905 ریال بوده است که بسیار با قیمت توافقی اعلام شده توسط دولت نزدیک بوده و لذا در بسیاری موارد نیازی به پرداخت مابه التفاوت به کشاورزان نبوده و یا اینکه مبلغ پرداختی بسیار کم بوده است در ضمن تمامی کشاورزان مبلغ قیمت جو معامله شده در بورس را حداکثر تا مدت سه روز کاری دریافت نموده اند و مابه التفاوت قیمت نیز توسط دولت به حساب آنا ن واریز می گردد.
این مقام مسئول در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: میزان عرضه محصول جو در بورس در سال جاری نسبت به سال زراعی قبل در حدود 30 درصد کمتر بوده است که دلیل آن می تواند تا حدود زیادی به شفاف شدن قیمت در سامانه بورس بوده که با توجه به همین موضوعبسیاری از کشاورزان با خیال راحت و با قیمت بالا اقدام به فروش محصول خود در بازار نموده لذا میتوان عنوان نمود که تا حدود زیادی بورس توانسته است به رسالت خود کاملا در این خصوص عمل نماید و در نهایت هم کشاورزان به سود واقعی خود رسیده هم شاهد حذف واسطه ها و دلالان در بسیاری از موارد بوده و هم کار دولت و سیستم اداری کمتر گردد و در یک کلام رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را شاهد باشیم.