اعمال حقوقي: به آن دست از پديده هاي حقوقي اطلاق مي شوند كه با اراده اشخاص به وجود مي آيند و آثار حقوقي آنها نيز تابع همان اراده است .

شامل  : 1-عقود  2- ايقاع

كه عقود شامل اراده دو نفر و ايقاع تنها نياز به يك اراده دارد

وقايع حقوقي : پديده هاي حقوقي است كه نتيجه آن به اراده شخص نيست و به حكم قانون به وجود مي آيد مانند : غصب و موارد غير ارادي مانند فوت و تولد

ماده 183 قانون مدني در تعريف عقد اعلام مي دارد”عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگرتعهد برامري نمايندو مورد قبول آنها باشد”

ازمنظر ديگر عقود شامل لازم وجايز است:

عقود لازم: آن است كه هيچيك از طرفين حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد معين مانند بيع  ماده 185 قانون مدني

عقود جايز: كه با اراده طرفين قابل فسخ باشد مانند وكالت ماده 186 قانون مدني

موضوع : ارئه مطالب حقوقي بابت قراردادها

باسلام و احترام

پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در موافقتنامه درج شده كه شامل   1-موافقتنامه   2-شرايط عمومي  3-شرايط خصوصي   4-برنامه زماني كلي  5-فهرست بها ومقادير كار 6- مشخصات فني شامل دستور العملها واستانداردهاي فني مي باشد.

توضيحا اينكه قرارداد كامل وقانوني قراردادي است كه كليه موارد مندرج در مباحث صدر الاشعار  اعم از مفاد حقوقي و تخصصي مندرج در سر فصلهاي شش گانه را قيد نموده و در زمان انعقاد ابهامي نداشته  باشد.تا در صورت اختلاف بين طرفين برابر توافق بعمل آمده تعيين تكليف گردد در غير اينصورت چنانچه مراتب جهت رفع اختلاف به حكميت يا مراجع قضايي ارجاع شود .حل و فصل موضوعات مسكوت به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع و اين امر باعث بروز ضرر و زيان به سازمان مي شود.لذا كليه پيش بيني هاي مندرج در مراتب فوق مي بايست در زمان تنظيم قرارداد لحاظ شده تا نقطه ابهامي وجود نداشته باشد.از طرفي قرارداد مي بايست پس از اخذ مجوز و رعايت ترتيبات قانوني در اين خصوص توسط شخص حقيقي يا حقوقي داراي سمت و كارفرما و ناظر (شهرستان  و عنداللزوم  استان )مورد تاييد قرار گيرد. بديهي است مدارك ومستندات پيمان مي بايست در قرارداد جزء لاينفك آن محسوب گردد. زماني كه مدركي در قرارداد جزءلاينفك آن محسوب مي گردد يعني طرفين برابر با قرارداد متعهد به اجراي مفاد كليه پيوستها نيز مي باشند.  لازم بذكر است جهت امضاء شخص خقيقي مي بايست مدارك سجلي پيمانكار بررسي وتطبيق داده شود.و جهت شخص حقوقي نيز مي بايست آخرين تغييرات معتبر شركت بررسي وصاحبان امضاء  شركت قرارداد و مستندات و منضمات آن را تاييد كرده باشند . لذا چنانچه تاريخ اعتبار صاحبان امضاء  در شركت منقضي باشد. قرارداد فاقد اعتبار است.