رئیس سازمان امور اراضی کشور، یادآور شد: این سازمان در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی موفق به دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور به دلیل اخذ رتبه یک در دو شاخص اختصاصی حفظ اراضی زراعی و باغات وسامان دهی اراضی کشاورزی شد.

این مقام مسئول با اشاره به این‎که به ازای هر هکتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی،  20 تن محصول کشاورزی از چرخه تولید خارج می‌شود، افزود: در حفظ اراضی زراعی و باغات در جبهه تولیدکنندگان و بهره‌برداران کشاورزی هستیم و برای رفع دغدغه، مشکل و نیازهای بخش تولید از آن‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کنیم.

اورنگی گفت: اگرچه در اجرای قانون حفظ کاربری با استفاده از نظام نرم‌افزاری و آی‌تی (IT) و در نتیجه آگاهی بخشی، سیاست پیشگیرانه را دنبال  می نمائیم اما با افراد سودجو و فرصت طلب با قوت و قاطعیت برخورد می‌کنیم.

او  با بیان این‌که برای افراد قانون‌گریز، متخلف و سودجو گشت‌های حفاظت از اراضی  را داریم ، تصریح کرد: بعد از پیگیری‎های زیاد و اخذ موافقت ستاد کل نیروهای مسلح، در اجرای ماده 35 قانون احکام دائمی، دستورالعمل تشکیل " یگان حفاظت اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی " مصوب و ابلاغ شد که به زودی  فرمانده  این یگان معرفی شده و بدین ترتیب ارتباط ساختاری و قانونی با نیروی انتظامی حفظ شده و از باب قضایی این یگان، به عنوان ضابط قضایی در اجرای صحیح قانون می‌تواند در کشور مؤثر باشد.

اورنگی در ارتباط با ساماندهی اراضی کشاورزی گفت: اختلافات ناشی از اجرای قوانین موازی توسط بخشی از دستگاه‌ها باعث شد که در برخی موارد کشاورز ما مدعی بود که این عرصه مستثنیات و واگذاری قانونی وزارتخانه‌ها بوده و از طرفی همکاران منابع ملی، تشخیص منابع ملی را ، داشتند از این رو در راستای اقتصاد مقاومتی و رفع دغدغه اجتماعی و روانی مردم، با تشکیل کمیسیون رفع تداخلات از سال 1394، نسبت به اصلاح نقشه‌ها، اختلاف اسناد تصمیم‌گیری می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به تثبیت مالکیت ناشی از تشکیل کمیسیون رفع تداخلات ، یادآور شد: از نتایج آن حمایت از سیاست‌های توسعه بخش کشاورزی، الگوی کشت و برنامه تولید وزارت جهاد کشاورزی است.

اورنگی تاکید کرد: در نشست مدیران اموراراضی کشور در شیراز،  به دنبال اصلاحاتی در دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، تجدید نظر در بخشی از تصمیم سازی‎ها با توجه شرایط جدید کشور هستیم که آثار این نشست‎ باید آرامش و انگیزه در جهت اراده دولت مبنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای تولید و اشتغال بیشترو حمایت از سرمایه‎گذاران بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد.