رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در جلسه هماهنگی مدیران ستادی و ادارات وابسته این سازمان که با حضور نماینده مردم شهرستان های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: با توجه به فصل تنظیم بودجه در کشور و تمایل رئیس کمیسیون کشاورزی با مسائل و مشکلات موجود در بخش کشاورزی استان فارس به عنوان یکی از سه استان مهم تولید کننده محصولات کشاورزی در چالش های کشور و اعتبار به این که آن ها مصداق علی کشوری خواهد است.این جلسه برگزار گردیده است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی، حسین پژمان افزود: بر همین اساس مدیران ستادی و روسای ادارت تابعه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در این جلسه مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود را ارائه می نمایند و به این باوریم که بعضی از راهکارها در سطح استان با توجه به ظرفیتی که در استان وجود دارد می تواند عملیاتی شود و بعضی از راهکارها در سطح وزارتخانه بایستی عملیاتی گردد و بعضی از آن ها را هم قطعاً می بایستی با استفاده از ظرفیت کمیسیون کشاورزی مجلس عملیاتی نمود.

وی تصریح کرد: چارت سازمانی وزارت جهاد کشاورزی متناسب با اهمیت این بخش و وظیفه تعریف شده ای که دارد تهیه نشده علیرغم گذشت و بیش از دو دهه است از ادغام دو وزارتخانه هرگز به روز نشده است و این مهمترین مشکلات موجود است چرا که به دلیل نبودن یک چارت پویا و یک چارچوب مشخص در جذب نیرو و اعتبار مشکل داریم و و باید به گونه ای از ظرفیت مجلس استفاده کنیم و خواسته ما از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این است که چارت سازمان جهاد کشاورزی در استان ها متناسب با شرح وظایف این بخش تغییر پیدا کند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: طرح هایی که به سازمان جهاد کشاورزی داده می شود فاقد پیوست فنی و اجرایی هستند،

وی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات ما کمبود نیروی انسانی است و منابع انسانی وزارتخانه رو به کاهش است و علیرغم جذب تعداد نیروی که چند سال پیش به عنوان ناظر استخدام شدنده اند؛ از آن ها نمی توانیم استفاده کنیم زیرا که می بایستی در مراکز خدمات فعالیت نمایند و نمی‌توانند در حوزه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها از آن ها استفاده کرده.

پژمان اظهار کرد: مشکل بعدی در امور اراضی است و اگر بپذیریم در حال حاضر زمین یکی از کالاهای پر ارزش است که فرصت طلبان به صورت غیر قانونی به دنبال سوء استفاده از آن هستند، در این زمینه نیز چارت سازمانی امور اراضی متناسب با اهمیت و حجم کاری که اراضی دارد نیست.

وی تاکید کرد: بحث بعدی اجرای طرح الگوی کاشت است مثلا در شهرستان مرودشت؛ بیش از ۱۰۰ گونه گیاهی که کشت می شود؛ قرار دادن آن ها در کنار هم بهترین‌ کار هست، ولیکن برای الگوی کاشت؛ نداشتن ضمانت فنی و اجرایی برای این طرح است که باز باید حتماً اسباب و وسایل اجرایی الگوی کاشت فراهم شود و این اتفاق نیفتد هیچ وقت وزارت جهاد کشاورزی قادر نخواهد بود بحث الگوی کاشت را به سرانجام برساند زیرا که یک جا باید پول بدهم که کشت نکند و یک جا هم برعکس، بنابراین بایستی نیروی قانونی در کنار من نوعی باشد و از من حمایت کند. و نمونه بارز این است که چگونه جلوی کشت برنج را بگیرم و بگذاریم به عنوان جایگزین کینوا بکارید ما به تفاوت هزینه آن را هم به کشاورز می دهم.

پژمان ابراز کرد: یکی از موضوعاتی است که خیلی حائز اهمیت است بحث تولید محصولات سالم و گواهی شده است و توقع و انتظار همه آحاد ملت از ما این است که محصول تولیدی را با اطمینان خاطر مصرف کنند ما دانش آن را داریم ولی ابزار و امکانات آن را نداریم باید فراهم شود و امیدواریم مانند هوا که برای ما اهمیت دارد که و لایحه هوای پاک داده شده باشد بدهیم اهمیت غذا آن لایحه غذای پاک هم داده شود تا با زمینه اشتغال بیش از ۷۰ هزار نفر نیز ایجاد گردد.

وی از دیگر چالش های این بخش را متناسب نبودن حجم سرمایه گذاری در کشاورزی دانست و تاکید کرد: سودی که این بخش در کشور دارد ۱۳ درصد تولید ناخالص ملی است.

وی افزود: در مراکز پژوهشی کمتر از ۵ درصد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی صورت می گیرد و انتظار می رود که بخش کشاورزی که رشد بالای ۷ درصدی با وجود همه نامهربان هایی که به بخش کشاورزی می شود این رقم افزایش یابد.

پژمان یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی بیشترین زحمات را بین وزارتخانه ها به درستی می کشد  اگر و شرایط فراهم شود تولید ناخالصی های این بخش به ۱۵ و ۱۶درصد هم می‌توان رسید.

در ادامه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: مقام معظم رهبری از مجلس فعلی تعبیر به مجلس انقلابی کردند و امیدواری شان را نسبت به این مجلس اعلام نمودند که این مهم توقع از مجلس را بسیار بالا می برد.

سید محسن قائمی افزود: حضور ۱8 نماینده از استان فارس در مجلس شورای اسلامی ظرفیت بسیار مهم و بالایی است و امیدواریم که عزیزانی که این دوره به مجلس راه پیدا کرده اند بتوانند به طور شایسته‌ای از ظرفیت مجلس استفاده کنند.

وی ضمن تشکر از عسگری نماینده مردم شهرستان های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی که توجه ویژه ای به بخش کشاورزی دارد بیان کرد: استان فارس بیش از 11 درصد از محصولات کشاورزی کشور را تولید می نماید و با توجه به این ظرفیت این توقع است که در وزارتخانه سهم این استان را در اعتبارات با توجه به تولیدات آن در نظر بگیرند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب فرموده اند ما باید دنبال افراد انقلابی و عمل گرا باشیم و از این مجلس هم همین توقع است وزارت جهاد  کشاورزی با امنیت غذایی مردم در ارتباط است و اگر غذای مردم را با مسائل سیاسی آلوده کنیم این گناهی است نابخشودنی و ما موظف هستیم دیدگاه مقام معظم رهبری را انجام دهیم.

در ادامه نماینده مردم شهرستان های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه ما بر این است که ایرادات، کاستی ها، مشکلات و معضلات بسیار زیاد است ولی قرار نیست ما بنشینیم و نظاره گر باشیم و قطعاً باید تلاش کنیم و جلسات متعددی را بگیریم و راه کار پیدا کنیم.

محمد جواد عسگری افزود: ما با دو مشکل عمده مواجه هستیم یکی در بحث مسائل امنیت غذایی در کشور که هم در حوزه مسائل داخلی و هم در حوزه مسائل خارجی دارد به جد آسیب می بیند و دوم این است که بخش کشاورزی در بعضی جاها به فراموشی سپرده شده است.

وی تصریح کرد: در سطح کلان، جلسات متعددی در کمیسیون داریم و در مقایسه با دوران ادوار مجلس شورای اسلامی در حال حاضر کمیسیون کشاورزی یکی از فعالترین کمیسیون ها است و آمارها نشان می دهد که ادوار گذشته کمیسیون به هر حال در رده چهاردهم، سیزدهم و دوازدهم بوده و در حال حاضر در رده دوم و سوم قرار دارد.

عسگری بیان کرد: کار مانده بر زمین و نواقص بسیار زیاد است و با یک سری قوانین مندرس و کهنه‌ای مواجه هستیم که اگر به روز نشوند منابع انسانی، منابع آبی و منابع خاکی از دست خواهد رفت و روز به روز هم محتاج که خواهیم شد.

وی اظهار کرد: امروز در حوزه داخلی و در حوزه خارجی به مراتب بیشتر مشکل داریم در حال حاضر دشمنانمان آمده‌اند کشورهای همسایه ما و کشت فرا سرزمینی را به راحتی کار می‌کنند و فضاسازی می‌کنند و دوستان علاقه مند ما به نوعی به عقب رانده شده اند و این خطر ناک است و باید چاره اندیشی شود.

عسگری خاطر نشان کرد: در حوزه بخش کشاورزی قطع به یقین باید بیشتر وقت بگذاریم، چاره اندیشی کنیم تا اتفاقات خوبی در این بخش بیفتد و به دنبال این هستیم که از کجاها می توانیم به بخش کشاورزی پول تزریق کنیم تا در سال ۱۴۰۰ در حوزه امنیت غذایی دچار مشکل نشویم.

وی تاکید کرد: در بحث کرونا همه حوزه ها آسیب جدی دیده اند و کشاورزی علیرغم اینکه آسیب جدی دیده است هشتاد و هفت دهم درصد رشد داشته است که این نشان می‌دهد ما ظرفیت خوبی داریم و باید به آن توجه کنیم و اگر به آن توجه نکنیم قطعاً آسیب خواهد دید.

نماینده مردم شهرستان های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما با یک سری قوانین دست و پاگیر، مندرس و کهنه مواجه هستیم که برای بخش مشکلات عدیده ایجاد نموده است بنابراین مسئولین بایستی این مشکلات را در قالب طرح مطرح نموده تا مشکلات برطرف شود.

در ادامه معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: محاسبه تعرفه انرژی واحدهای صنایع کشاورزی همانند تعرفه بخش کشاورزی یکی از مطالبات مهم بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس است.

جعفر صبوری پور افزود: ایجاد ردیف اعتباری برای تولید محصولات گواهی شده با توجه به 16 هزار فارغ التحصیل بخش کشاورزی و 60 هزار نفر بهره بردار بخش کشاورزی در استان فارس به منظور آناليز محصول از حيث سموم، كودهاي شيميايي، فلزات سنگين و توكسين ها و همچنين الگوهاي كشاورزي استاندارد، تغيير فروشگاه هاي سموم به داروخانه هاي گياهي طي برنامه و استقرار كلينيك هاي گياه پزشكي، اجباري كردن استاندارد در توليد محصولات خام كه مصرف تازه خوري بيشتري دارند، بخشي از سهم عوارض آلايندگي كه از صنايع اخذ مي گردد در جهت كاهش سود بانكي تسهيلات پرداخت شده به صنايع سبز، كاهش و يا پرداخت ماليات صنايع سبز و پرداخت تسهيلات سبز با شرايط خاص و … به منظور ترغيب و تشويق صنايع سبز تخصيص يابد.

وی بیان کرد: ایجاد ساختار تشکیلاتی و تامین اعتبار زیر ساخت های اداری برای شهرستان های جدید التاسیس که اکثرا شهرستان های کشاورزی هستند، لازم است.

صبوری پور بیان کرد: بایستی اجازه استفاده از 5 درصد اعتبارات استانی در قالب تبصره 3 بند "ب" ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های کشور برای ایجاد ردیف پایدار افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به الزام تبدیل شود.

وی افزود: با عنایت به ماموریت ویژه بخش کشاورزی که تامین امنیت غذایی کشور است، پیشنهاد می گردد افزایش حقوق نیروهای شاغل در بخش به میزان 1/1 برابر قانون همانند پرسنل وزارتخانه های  کشور و بهداشت  لحاظ شود به گونه ای که در حال حاضر افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی به میزان بیست و پنج درصد است که ضریب ریالی آن به طور جداگانه توسط دولت تعیین می گردد و تفاوت تطبیق تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاهای بعدی مستهلک و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی می ماند.

در ادامه مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس گفت: سازمان تعاون روستایی یکی از خدمات رسان ترین سازمان هایی است که در ارتباط با قشر ضعیف جامعه است و امکاناتی را که این سازمان در اختیار دارد هیچ ارگانی ندارد ولی متاسفانه این سازمان نه ردیف اعتباری مشخصی و نه جایگاه مشخصی در چارت اداری دارد و نتوانسته است تجهیزات خود را به روز کند و بایستی اعتبار تسهیلاتی لازم جهت به روزرسانی شبکه و تجهیز مراکز در نظر گرفته شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبود شدید نیروی انسانی در سازمان تعاون روستایی استان فارس به معضل بزرگی تبدیل شده است خاطر نشان کرد: پیشنهاد می شود که معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی تولید در ماده  133 قانون ماليات هاي مستقيم در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه سازمان تعاون روستایی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی را دارد جهت جلوگیری از موازی کاری در بخش کشاورزی تعاونی های بخش کشاورزی صرفاً از قانون مصوب سال  1350 استفاده نمایند.

رحیمی بیان کرد: بخش کشاورزی از 2 قانون تعاون در کشور استفاده می نماید یکی قانون شرکت تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی که سازمان تعاون روستایی و شرکت های تابعه استفاده می نمایند و دیگری قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت های تابعه استفاده می نمایند که پیشنهاد می شود برای شرکت های خدمات رسان یک قانون واحد نوشته شود.

در ادامه مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس یک ظرفیت ویژه ای برای بخش کشاورزی است.

غلام علی مقصودی افزود: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس علاوه بر اینکه تسهیلات باسود 4 درصد را در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار می دهد همچنین تشکل های بخش کشاورزی استان فارس به عنوان عام سهام داران این صندوق هستند و با مدیریت کل بخش به بخش کشاورزی خدمات ارائه می کند.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط ویژه ای که این صندوق دارد برای تامین نهاده های بخش کشاورزی در حوزه زراعت، باغبانی، دام و طیور بسیار موثر و مفید بوده است همچنین اعتبارات بلاعوض آبیاری تحت فشار توسط این صندوق به بهره برداران بخش کشاورزی پرداخت می گردد.

مقصودی ضمن اشاره به این که تعداد صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی نیز تاکنون به 20 عدد رسیده است تصریح کرد: بایستی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توانمند گردد

در ادامه رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس گفت:  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان از اعتبارات استانی مجزا با ردیف اعتباری مشخص و به صورت تفکیک شده استفاده نماید.

ابراهیم زارع افزود: نیاز به قوانین صریح می باشد تا سهم تحقیقات آن چنان که در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سالیانه کلّ کشور در نظر گرفته می شود، افزایش یابد و در زمان مناسب تخصیص داده شود و بر اساس نظر مقام معظم رهبری، تحقیقات باید تا 4 درصد تولید ناخالص ملی افزایش یابد که این سهم هم اکنون حدود نیم درصد است.

وی تصریح کرد: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان ها در مناطق نفت خیز به شکل قانونی از اعتبارات 3 درصد نفت و گاز به صورت مستقیم بهره مند شوند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه 90 درصد اعتبارات سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی عملا صرف حقوق و دستمزد می شود و در عمل اعتباری برای پژوهش نیست، خاطر نشان کرد: آموزش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بایستی ردیف اعتباری مستقل داشته باشد.

در ادامه مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: مقام معظم رهبری فرموده اند که بحث خاک از آب هم مهمتر است آب را می توان شیرین کرد اما خاک دیگر نمی توان از جای دیگر آورد.

امیر اسلامی افزود: بیش از ۱۵ سال قوانین حفاظت از خاک ابلاغ شده ولی هنوز اعتبار آن تامین نشده است لذا بایستی به جد پیگیری نمود تا این مهم محقق گردد.

در ادامه مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس گفت: در حال حاضر 5 شرکت پتروشیمی وظیفه تامین کود اوره را بر عهده دارشد.

حمید ابراهیمی زاده افزود: با توجه به اینکه نیاز به کود اوره با سرما مواجه می گردد و این سبب می شود که گاز جهت مصارف خانگی اختصاص یابد و این سبب کاهش خوراک پتروشیمی ها می گردد و بایستی موضوع عدم قطع یا کاهش فشار گاز خوراک پتروشیمی ها جهت تامین کود اوره برای کشاورزان پیگیری شود.

هدایت اله رحیمی افزود: باتوجه به اینکه سازمان تعاون روستایی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی را دارد جهت جلوگیری از موازی کاری در بخش کشاورزی تعاونی های بخش کشاورزی صرفاً از قانون مصوب سال  1350 استفاده نمایند.

در ادامه مدیرکل دامپزشکی استان فارس گفت: کلیت کار سازمان دامپزشکی در زمینه سلامت و بهداشت دام و افزایش این سطح است و با سلامت مردم و امنیت غذایی سر و کار دارد و همکاران ما تلاش بسیار زیادی انجام می دهند تا مواد غذایی به صورت سالم به دست مردم برسد.

حمید رضا ناظمی افزود: ارتباط با شاخص های موضوعی اداره کل دامپزشکی دستورالعمل توزیع اعتبارات است که همین ماده ۱۸۰ و الزامات آن می باشد و متاسفانه اعتباراتی لحاظ نمی شود و این اعتبارات هم می‌دانید برای این است که توسعه پایدار روستاها را به دنبال داشته باشد و جلوگیری از مهاجرت باشد و محرومیت‌زدایی داشته باشد که متاسفانه هیچگونه اعتباری در این زمینه داده نمی شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در مورد نیروی انسانی، هر سال تعداد زیادی از همکاران به این اداره کل به افتخار بازنشستگی نائل می شوند و هیچ گونه مجوزی برای جذب نیرو نداریم و این در حالیست که دامپزشکی کار عملیاتی است ضمن این که اما متاسفانه از لحاظ خودرو کم به شدت کمبود داریم و با توجه به اینکه ما باید به سمت دامدار برویم نه اینکه او به سمت ما بیاید متاسفانه هر ساله سیستم های ترابری ما مستهلک که شده و جایگزین هم نمی شود.

وی تاکید کرد: بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان از کشور قزاقستان شروع شد و بعد به روسیه و از روسیه به آلمان و سپس به ایتالیا منتقل شد و متاسفانه با توجه به اینکه این بیماری از طریق پرندگان مهاجر انتقال داده می شود و ما نیز در کشور پرندگان مهاجر داریم، ۷ استان کشور در حال حاضر درگیر این بیماری هستند و ما برنامه نظارت و پایش مان را به صورت روزانه افزایش داده ایم و هماهنگی های لازم با محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی انجام شده و بحمدالله تا این لحظه مشکلی در این خصوص نداشته ایم.

در ادامه مدیرکل پشتیبانی امور دام استان فارس گفت: در بحث الگوی تولید؛ سیاست ها و مفاهیم اقتصادی و فنی موثر هستند.

رهام رحمانی افزود: آن چیزی که در بخش اقتصادی و سیاست های حمایتی خیلی موثرتر و تعیین کننده تر در مقایسه با الگوهای کشت است الگوهای فنی، سیاست های حمایتی، بحث ارز و خرید تضمینی در مورد دو محصول جو و گندم است.

وی تصریح کرد: بایستی کشت جو و تریتیکاله در استان فارس توسعه پیدا کند و این محصولات می تواند جایگزین ذرت باشند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در زمینه نهاده های وارداتی و سیاست های وارداتی که ما داریم این واردات به شکلی نیست که در واقع این زمینه را فراهم کند که زمینه های بازاریابی یا خرید و فروش نهاده ها در بخش خصوصی بتواند فعال باشد و این زمینه را فراهم کند که درصد بیشتری از جامعه به توانند در این کسب و کار وارد شده و از این منابع به خوبی استفاده کنند.

وی بیان کرد: ما در استان فارس در زمینه واردات نهاده ها یک شرکت فعال نداریم و اینکه به چه شکلی است که این سیاست گذاری در استان فارس نمی تواند فعال باشد یا این شرایط را ندارد این جای تامل دارد و باید ببینیم به چه نحو و چه راهکاری وجود دارد که این مسائل را حل کنیم.

در ادامه رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان فارس گفت: با قوانین حاضر در بخش کشاورزی نمی توان انتظارات مدنظر کشور را در این شرایط خاص جنگ اقتصادی محقق نمود و ما نیازمند این هستیم که به صورت کلی بازنگری و به روز رسانی در قانون انجام شود.

احمد رضا تابع بردبار افزود: دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که وجود دارد مربوط به 50 سال پیش است و به طور مثال قانون دامپزشکی کشور مربوط به سال 1350 است. اجرائی که برای متخلفین در نظر گرفته شده است پنج هزار تومان بالاترین آن بوده و امروز پنج هزار تومان هیچ است و هیچ بازدارندگی ندارد به همین خاطر نیازمند این هستیم که حتما این بازنگری انجام شود و بزرگترین کاری که شما به عنوان نماینده مردم انجام دهید اطلاع همین بسترهای قانونی است که می تواند خیلی از مسائل و مشکلات را حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: در خواست ما این است که در قانون؛ تاسیس صندوق نظارت بهداشتی تصویب شود و کارخانه ها متناسب با تولید کارخانه در آن پول بریزند و از محل آن به مسئول فنی حقوق پرداخت شود که این حقوق بتواند نظارت را بهینه کند و آن مسئول فنی که در کشتارگاه است بداند که اگر لاشه حذفی را حذف می کند سر ماه حقوقش پرداخت می شود نه اینکه اهرمی باشد که حقوقش پرداخت نشود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: 1709 بیماری در دام وجود دارد که 834 مورد آن بیماری مشترک انسان و دام است و 156 بیماری نوظهور داریم که یک موردش کرونا هست که همه درگیرش هستند خانواده کرونا ویروس برای دامپزشکی 25 سال قبل شناسایی شده است اگر نتوانیم این ها را پیشگیری کنیم جامعه انسانی درگیر می شود پس اهمیت بهداشت و نظارت غذایی زمینه ساز امنیت اجتماعی است.

در ادامه رئیس موسسه واکسن و سرم سازی رازی شعبه شیراز گفت: موسسه واکسن و سرم سازی رازی شعبه شیراز بزرگترین مرکز تولیدکننده واکسن در خاورمیانه است.

علی شیرازی نژاد افزود: امروز بحث تولید واکسن است بحثی که دنیا با آن درگیر است فکر می کنم در بخش کشاورزی موسسه رازی بسیار مظلوم واقع شده است استان فارس بزرگترین مرکز تولید واکسن را داراست ولی وزارت جهاد کشاورزی و حتی تعداد کمتری از بخش کشاورزی کمترین اطلاع را از آن دارد.

وی تصریح کرد: امروزه می بینیم شرکت های دانش بنیان آمده اند و می خواهند واکسن تولید نمایند و به آنها اعتبارات خوبی هم داده می شود ولی به جرات می توانم بگویم که کارشان به نتیجه نمی رسد و این در حالی است که موسسه رازی 93 سال است که در زمینه تولید واکسن کار کرده تا به اینجا رسیده است.

این مقام مسئول با بیان این که ما از اعتبارات استانی به هیچ عنوان بهره مند نیستیم خاطر نشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی بزرگترین اهرم تولید واکسن را در کشور و در خاورمیانه در اختیار دارد بنابراین بایستی اعتبارات در زمینه تولید واکسن متمرکز شود و در اختیار موسسه سرم سازی رازی قرار گیرد و خواهش می کنم که در کمیسیون های کشاورزی بودجه خوبی برای موسسه در نظر بگیرید.

وی تاکید کرد: وقتی اداره کل دامپزشکی واکسن می خواهد ما باید واکسن بسازیم و آن را به مرکز بفرستیم و از آنجا این واکسن برود برای دامپزشکی استان که این روند صحیح نیست اگر ما اعتبارات استانی داشتیم می توانستیم واکسن را علاوه بر آن تعهدی که به ما می دهند زیادتر بسازیم و می توانستیم تولید واکسن را با توجه به جمعیت دام و طیوری که استان فارس دارد کامل پوشش دهیم.

شیرازی نژاد اظهار کرد: بایستی با توجه به اهمیت موسسه سرم سازی در تولید واکسن شرایط لازم جهت جذب نیرو در این موسسه فراهم گردد.

در ادامه مدیرکل امور عشایر استان فارس گفت: سازمان ما یک سازمان توسعه ای چند پیشه و فرابخشی است.

روح اله بهرامی افزود: وظایف متعددی هم کارگزار به عهده امور عشایر گذاشته که حدود 55 وظیفه ای که ما داریم حدود 15 وظیفه به طور متمرکز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و 44 وظیفه به صورت پراکنده بر عهده سایر وزارتخانه ها است.

وی با اشاره به اینکه شرایط خاصی در زمینه امور عشایر وجود دارد که تقاضامندیم که در حوزه قانون گذاری بیشتر به آن توجه شود، تصریح کرد: کمبود بارندگی در حال حاضر تامین علوفه و غذا رسانی سیار به عشایر را با چالش جدی روبرو کرده است و فکر کنم تنها و ساده ترین کار دعا کردن برای نزول باران است چون شرایط واقعا شرایط خاصی است و تاکنون حدود هفتاد هزار تن علوفه توسط معاونت امور دام و پشتیبانی امور دام در اختیار عشایر قرار گرفته است ولی شرایط سخت است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: تکلیف اماکن دامی مجاور کانون های اسکان عشایری تعیین شود و تامین وثیقه دریافت تسهیلات توسط عشایر به علت اینکه عموما عشایر کوچرو، از اموالِ منقولِ متعارفِ ملکیِ سنددار برخودار نیستند، تامین وثیقه توسط آنها جهت دریافت تسهیلات از بانکهای عامل، موسسات مالی و صندوق های حمایتی، یکی از مهمترین موانع جذب و زمان‌بر شدن تسهیلات است که قاعدتا بر ایجاد و صیانت از اشتغال پایدار و بهبود شاخص های برخوداری و رفاه در جامعه عشایر موثر می‌باشد.

وی اظهار کرد: فراهم آوری خدمات زیربنایی در مراتع جهت عشایر در نظر گرفته شود و با توجه به اینکه عموما عشایر از لحاظ شاخص‌های برخوداری، از میانگین خدمات تامین شده در روستاها نیز پایین‌تر هستند لذا پیشنهاد می گردد مجوز احداث سرپناه و سرویس‌های بهداشتی و حمام در مراتع عشایری به دامداران عشایری دارای پروانه چرا در همان مرتع داده شود.

بهرامی تاکید کرد: مراتع عشایر عرصه تولید محصولات دامی و مبنای اقتصاد تولید محور عشایر می‌باشند لذا واگذاری در مراتع به افراد غیرعشایر، بدون رعایت ملاحظات ساختاری کارکردی فعالیت‌ها، باعث ایجاد  پیامدهای مختلف آشکار و پنهان و مستقیم و غیرمستقیم جهت عشایر می شود، ضمن آنکه تنوع‌بخشی به اشتغال عشایر و کاهش وابستگی آنها به مرتع به ویژه به علت بروز پدیده تغییر اقلیم، یک اولویت مورد نیاز است لذا پیشنهاد می گردد ممنوعیت واگذاری مراتع عشایری به غیرعشایر و در اولویت قرارگرفتن عشایر جهت واگذاری معادن یا هر گونه طرحی که در حوزه مرتع عشایری قابلیت اجرا دارد اعمال شود.

در ادامه مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: یکی از مسائل در حوزه زمین با توجه به اینکه زمین بستر تولید است حفظ کاربری و بحث سرمایه گذاری است که می خواهد در این حوزه انجام شود و از طرفی با توجه به آمار، هر هکتار زمین غذای 20 نفر را تامین می کند.

محمود باصری افزود: با توجه به اينكه اراضي مستثنيات در مناطق مختلف از نظر خصوصيات بسيار متفاوت بوده و برخي از اين اراضي فاقد پتانسيل توليد كشاورزي مي باشند در قانون فعلي تفاوتي بين اين اراضي با اراضي داراي شرايط مناسب كشاورزي ديده نشده است لذا پیشنهاد می گردد که طرح آمايش سرزمين و تعيين كاربري اراضي اجرا گردد.

وی تصریح کرد: براساس آمار استان فارس یک میلیون و 800 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد و ما در سال با دو دستگاه ماشین گشت هرماه فقط می توانیم یک زمین را پایش کنیم یعنی متخلف تغییر کاربری را انجام می دهد بنابراین با توجه به اهمیت زمین و عوایدی که از استان ها وارد خزانه می شود براساس آمارها در پنج سال گذشته بالغ بر 50 میلیارد تومان از استان فارس به صندوق خزانه واریز شده و مقرر بوده که 80 درصد درآمدها به حوزه کشاورزی برگردد که جدیدا حدود 50 درصد به وزارتخانه بر گشته است و تخصیص آن به استان ها بسیار کم است بنابراین برای پایش اراضی استان فارس برای هر پنج هزار هکتار یک خوردو نیاز است که بایستی بیش از 360 خوردو و راننده و نیروی انسانی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه یک سری ساخت و سازهای نامتعارف داریم، تصریح کرد: نامتعارف ها آنهایی هستند است که در دو مقوله ساخت و سازهای مسکونی در حاشیه شهرها و کنار روستاها به عنوان ساخت و سازهای غیر مجاز مسکونی و ساخت و سازهای غیرمجاز باغ شهرها اقدام به ساخت و سازهای بدون مجوز کرده اند.

در ادامه مدیر شعب بانک کشاورزی استان فارس گفت: بانک کشاورزی در فارس با 142 شعبه در این استان مشغول خدمت رسانی به بهره برداران بخش کشاورزی است.

 محمد حسن رزاق منش افزود: سال گذشته با پرداخت 30 هزار میلیارد تسهیلات به بهره برداران بخش کشاورزی، بانک کشاورزی استان فارس رتبه دوم کشور را کسب نمود.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون 31 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که نسبت به سال قبل 28 درصد رشد داشته و از این میزان 61 درصد در حوزه سرمایه ای و 39 درصد سرمایه در گردش بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه 24 هزار میلیارد پول گندم را امسال بدون دغدغه به بهره برداران بخش کشاورزی پرداخت کرده ایم خاطر نشان کرد: در بند خ و بند ل بیشترین جذب یارانه را در کشور و در استان داشته ایم.