کارشناسان اقتصادی ضمن تاکید بر حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث انحراف منابع و رانت و فساد بزرگی در کشور شده است، معتقدند اهداف مورد نظر اجرای سیاست ارز ترجیحی نه‌تنها محقق نشده بلکه بر مشکلات اقتصادی و رشد نرخ تورم افزوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایرنا، پس از تلاطم‌های بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۶ و روزهای نخست سال ۹۷ و افزایش شدید آن، دولت قبل در فروردین ۱۳۹۷ سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری را اجرایی کرد تا از این طریق از رشد قیمت‌ها پس از افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کند.

این سیاست برای مصون نگه‌داشتن افراد جامعه از تکانه‌های افزایش نرخ ارز در بازار بود، اما در عمل برخی از واردکنندگان و نورچشمی‌ها از این امر متنفع شدند. براساس آمار بیش از ۷۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی از سال ۹۷ تاکنون پرداخت شده است.

بررسی اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این سیاست به هدف اصابت نکرده و نه‌تنها موجب مانع افزایش قیمت کالاها نشد، بلکه با افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در تشدید رشد نرخ تورم اثرگذار بود.

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود بر اصلاح این سیاست تاکید و اعلام کرده است که می‌خواهد این یارانه پنهان را آشکار و به صورت مستقیم به خود مردم بدهد تا نفع آن به جامعه برسد، نه عده‌ای خاص.

اگر به جای حراج منابع ارزی کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومان و هدررفت آن، این منابع در بازار آزاد فروخته می‌شد و در قالب یارانه مستقیم بین اقشار کم‌درآمد و متوسط توزیع می‌شد، به هر نفر در مجموع ۲۰ میلیون تومان رسیده بود، زیرا از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد بوده که به جیب عده‌ای واردکننده بزرگ و دلالان رفته است.

دولت در ۴ سال گذشته ۷۴.۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد که اگر این منابع ارزی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروخت، ۱۲۱۳ هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد. بنابراین اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چند قلم کالای اساسی، درآمد فروش این منابع ارزی در بازار آزاد را به صورت نقدی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد در این ۴ سال در مجموع به هر یک از این افراد بیش از ۲۰ میلیون تومان یارانه رسیده بود که یارانه ماهانه هر از آنها در این ۴ سال به هر نفر نزدیک به ۴۲۰ هزار تومان می‌شد.

این در حالی است که حراج منابع ارزی کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر که با هدف جلوگیری از افزایش قیمت چند قلم کالای اساسی بود، به هدف خود نرسید و این کالاها با گرانی چند برابری هم مواجه شدند بدون آن که به سفره اقشار کم‌درآمد برسند.

کارشناسان اقتصادی و ارزی در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تاکید بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برنامه دولت را در راستای تحقق عدالت اجتماعی دانسته و عنوان می‌کنند که ارز ترجیحی نه‌تنها موفق به تحقق اهداف خود نشد بلکه در کوچک شدن سفره مردم اثرگذاری بوده است.

رانت یک واردکننده با ارز ۴۲۰۰ به اندازه یارانه کل مردم ایران/ برای هر دلار ترجیحی، ۲۱ هزار تومان پول چاپ شد

«شمس‌الدین حسینی» وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: سه گروه مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ هستند که یک گروه کارشناسان دلسوز هستند که از تبعات تورمی و چگونگی اجرای این سیاست نگران هستند و برخی مسئولان و مجریان این طرح هستند که چون کار غلطی انجام دادند و برای اینکه اثبات کنند کارشان درست است و می‌خواهند خودشان را تطهیر کنند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و در این زمینه با مسئولان کشور هم نامه‌نگاری می‌کنند. دسته سوم مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ هم عده‌ای ذی‌نفع هستند.

وی درباره ضرورت اصلاح توزیع یارانه کالاهای اساسی گفت: هنوز گزارش دقیقی از میزان ارزهای پرداخت شده در دست نیست؛ اما در مجموع حداقل صد میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۴ سال گذشته پرداخت شده که برخی از آن‌ها با ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت با نرخ ارز آزاد بوده و سؤال اینجاست که این مبالغ به دست چه کسانی رسیده است؟، البته تنها یک واردکننده به اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است، مسئولیت‌پذیری مناسبی هم در این زمینه وجود نداشته و نظام ارزی حاکم بر کشور، خود عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است.

حسینی افزود: در سال گذشته در بودجه ۱۴۰۰ به هنگام تصویب، دولت وقت خواستار درج ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. براساس اعلام معاون اول رئیس‌جمهور، قرار بود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شود؛ اما بنا به دلایلی ۱۵.۶ میلیارد دلار پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: دولت قبل در بازار آزاد ارز ۲۵ هزار تومانی خرید و به واردکننده ۴۲۰۰ تومان داد، یعنی به ازای هر یک دلار ۲۱ هزار تومان پول چاپ کرد که تأثیر مستقیم بر افزایش نقدینگی و تورم داشت.

این نماینده مجلس از افزایش شدید تورم در سال گذشته خبر داد و گفت: پارسال نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برای اولین بار به ۱۰۰ درصد در اقتصاد ایران رسید و نرخ تورم مصرف‌کننده نیز، به ۶۵ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع تولیدکننده و مردم نبوده است، البته اصلاح نظام ارزی هم نباید موجب افزایش فشار بر مردم شود و منابعی که از این اصلاح به دست می‌آید، باید صرف مردم شود.

وی اضافه کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، باید از تولید حمایت شود که حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی کردیم. در تبصره ۱۸ قانون بودجه، غیر از این مقدار و ۷۴ هزار میلیارد تومان که برای یارانه‌ها وجود دارد، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم پیش‌بینی شده است. دولت می‌تواند با تکمیل یک سیاست درست، برای اصلاح نظام ارزی از منابع ذکر شده در قانون بودجه استفاده کند.

رانت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی

«وحید شقاقی شهری» مشاور وزیر اقتصادی و استاد دانشگاه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ به خبرنگار ایرنا، گفت: پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی و نظام چند نرخی ارز سه سال است که گشوده شده و متاسفانه در آغاز این نظام الزامات و ساختارهای نظام چندنرخی مراعات نشد.

وی ادامه داد: هر نظام چندنرخی نیازمند الزامات و ساختارهایی همچون بحث اعتبارسنجی، نظارت، کنترل انحراف منابع و اثربخشی نظام چند نرخی است و عدم توجه به این موارد موجب انحراف منابع گسترده می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت بزرگی هم در اقتصاد شکل گرفت و بخشی از منابع ارز ۴۲۰۰ تومان انحراف داشت به طوری که ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت و انحراف گزارش شد.

وی توضیح داد: در ابتدای ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ کالا اختصاص داشت، اما به تدریج به هفت قلم کالا تقلیل یافت و در شرایط موجود که قیمت جهانی کالاها افزایش یافته است و دولت نیز منابع ارزی لازم برای تهیه این کالاها ندارد، تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است.

شقاقی با تاکید بر ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: چهار سال پی در پی در اقتصاد ایران تورم‌های بالای ۳۰ درصد تجربه شده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، بنابراین در شرایطی که تورم را داریم و پیش‌بینی اقتصاد فراهم نشده اصلاحات ساختاری و جراحی‌های اقتصادی کار سختی است. 

وی پیشنهاد داد که دولت ارز ۴۲۰۰ را به تدریج حذف کند و برای هر کدام از کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند طرح جایگزین رفاهی را آماده کند و دیگر اینکه در نظر بگیرد افزایش بهای هفت قلم کالا بر سایر کالاها نیز سرازیر می‌شود و به دیگر کالاها و خدمات نیز سرایت می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مدیریت انتظارات تورمی نیز بسیار مهم است، افزود: باید یک روش تدریجی در حذف ارز ترجیحی اتخاذ شود و بانک اطلاعات خانوارها و جامعه هدف برای هفت قلم کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، با اطمینان بالا آماده باشد. این اقدام نیازمند کار جمعی است و مدیریت آن مهم است در کار بین دستگاه تعلل یک دستگاه کل پروژه را با مشکل مواجه می‌کند.

وی اضافه کرد: بانک‌های اطلاعاتی که آماده می‌شود باید ضریب اطمینان بالایی داشته باشند و انحراف آمار و اعداد برای جامعه هدف در بانک‌های اطلاعاتی پایین باشد.

به گفته شقاقی یکی از مسائل مهم ارز ترجیحی انحراف منابع بوده و تا کنون ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت داشتیم.

ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بزرگی است

«حسین درودیان» کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ در کشور اجرا شد و همان زمان نیز اشتباه بزرگی بود که ماندگاری آن نیز اشتباه بزرگی است.

وی تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا فساد بوده و آثار مفید آن کم است، اما باید توجه داشت که حذف آن نیازمند داشتن برنامه و مدلی است که به صورت آزمایشی اجرا شود تا عیب‌های آن استخراج شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اصل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم است، اما مکانیسم حذف آن اهمیت بیشتری دارد.

کاهش نقدینگی از اثرات مهم حذف ارز ۴۲۰۰ توانی

«آلبرت بغزیان» استاد دانشگاه تهران نیز در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و برقراری آن اشتباه بود؛ البته در شرایطی که نرخ ارز به نرخی بیش از ۶ یا ۷ هزار تومان رسیده بود، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی درست بود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: هم اکنون قیمت ارز در صرافی‌های بانکی ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان است و مابه التفاوت قیمت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخرب و قابل توجه است.

وی گفت: کاهش رشد نقدینگی یکی از اثرات مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، البته باید حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی باشد و از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت کنیم.

بغزیان عنوان کرد: اگرچه تخصیص ارز دولتی سیاستی صحیح بود، اما درست اجرا نشد و نتوانست اثرگذار باشد و عملا سبب توزیع رانت شد؛ همچنین کالاهای وارداتی هم با قیمت‌های بالا در بازار عرضه شد.

به گفته وی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب تثبیت قیمت‌ها نشد به همین جهت باید امیدوار باشیم که حذف آن نیز چندان مشکل‌زا نباشد و نباید حذف موجب گرانی شود.

دولت می‌خواهد نفع ارز ۴۲۰۰ تومانی به خود مردم برسد

«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس اقتصادی نیز به ایرنا گفت: دولت سیزدهم می‌خواهد با تغییر رویه و اصلاح سیاست، ارز ترجیحی را در انتهای فرآیند و به خود مردم اختصاص دهد.

وی افزود: دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاها در مبدأ اختصاص می‌داد، اکنون دولت سیزدهم با تغییر رویه و اصلاح، قصد دارد ارز ترجیحی را در انتهای فرایند و با تزریق سوبسیدها به خود مردم اختصاص دهد.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: نیاز است تا دولت با نظارت بیشتر، قیمت‌ها را کنترل کند تا شاهد روند کاهش نرخ تورم باشیم، این در حالی است که در دولت‌های سابق تورم و افزایش تصاعدی نقدینگی رخ داد.

اثرات اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت

«حمید نجف» کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث نابسامانی اقتصادی و فساد شده است، گفت: اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت اثرات خوبی در اقتصاد دارد که به مردم باز می‌گردد و داروی شفابخشی برای کشورمان خواهد بود.

وی اظهار داشت: اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت اثرات خوبی در اقتصاد به دنبال خواهد داشت و با حذف قیمت‌گذاری دستور بازار بر اساس عرضه و تقاضا پیش می‌رود.

نجف افزود: با روند اصلاح این ارز، هرچند در کوتاه‌مدت شاهد بالارفتن قیمت‌ها خواهیم بود، اما در بلندمدت‌ عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص می‌کند و باعث مدیریت تورم و افزایش قدرت خرید مردم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: درصورتی‌که قیمت‌های دستوری برداشته شود، در نهایت اقتصاد به سمت شکوفایی می‌رود، این در حالی است که دولت در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ثابت‌قدم باشد.

وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث نابسامانی اقتصادی و فساد شده است، گفت: رانت، فساد و سوءاستفاده در آن صورت‌گرفته است؛ ازاین‌رو در اقتصاد پایدار، یارانه‌ها باید تک‌واحدی باشد و نگاه کنترلی را برداریم.

نجف با تاکید بر اینکه در صورت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت باید سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد را در دستور کار قرار دهد، گفت: در کشورمان تحریم‌ها و فاصله طبقاتی وجود دارد، درصورتی‌که تیم اقتصادی دولت قصد حذف ارز ۴۲۰۰ از کالایی را دارد، باید به‌گونه‌ای باشد تا طبقات ضعیف جامعه دچار آسیب نشوند.

این کارشناس گفت: اتفاقی که به‌یک‌باره در ماجرای ماکارونی و آرد در حوزه‌های نان فانتزی و مشتق‌های آن رخ داد باعث نگرانی در بین مردم شده، این در حالی است که اگر دولت به‌صورت شفاف آثار اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و وجود رانت و فساد در اختصاص این ارز را به مردم توضیح می‌داد، قطعاً شاهد همراهی مردم می‌شدیم.

وی تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت پلکانی باید اتفاق بیفتد و دولت شفاف‌سازی کند و نگرانی را از دوش مردم بردارد. در این صورت جامعه از نظر روحی و روانی آماده می‌شود و در تصمیمات اقتصادی دولت کمک‌حال خواهد بود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد ایجاد کرد

«مهرداد لاهوتی» معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران هم به ایرنا گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به صورت تدریجی حذف شود؛ این ارز پیش‌ازاین به ۲۵ قلم کالا اختصاص داشت که اکنون به پنج کالا رسیده است.

وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی جزو یارانه‌های پنهان است، که پرداخت می‌شد، با اشاره به گرانی اخیر در خصوص یکی از کالاهای اساسی مردم، گفت: امسال قیمت‌های جهانی به‌خاطر خشکسالی و درگیری‌هایی بین روسیه و اوکراین افزایش یافته و این امر باعث شده است که نه‌تنها کشورمان بلکه کشورهای اروپایی را هم درگیر گرانی کند.

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه دولت روش‌های جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بیان کند، گفت: زیرساخت‌های حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی باید فراهم شود تا ضمن جلوگیری از فساد و رانت شاهد جایگزینی درست باشیم تا افزایش قیمت‌ها را در جامعه شاهد نباشیم.