آبزیان یکی از مهمترین منابع اقتصادی و خدادادی هستند که در سالهای اخیر به دلایل مختلف در تمام دنیا مورد توجه و استفاده زیادی قرار گرفتهاند. هم هزینه بودن صید یا پروروش آبزیان نسبت به بخشهای دیگر کشاورزی و در دسترس بودن برای بیشتر افراد باعث شده تا اهمیت نگهداری در کنار استفاده از این منابع به فراموشی سپرده شود. سازمان شیلات یا نهادهای مشابه در دنیا چند وظیفه مهم بر عهده دارند یکی آنکه با توجه به ارزش غذایی بالا و سلامت محصولات این بخش در توسعه و افزایش مصرف و حتی جایگزین شدن آن به جای انواع پروتئینهای دیگر کوشش کنند. دیگر آنکه این منابع با ارزش و اهمیت را در کنار تشویق برای مصرف، حفظ و ترمیم کنند.
در حال حاضر با وجود اینکه ایران مرزهای آبی طولانی دارد و در شمال و جنوب کشور دو پهنه آبی وسیع دارد مصرف آبزیان و محصولات آبزیان بسیار پایینتر از حد معمول است. در حال حاضر میزان مصرف ماهی و فراوردههای آبزیان در ایران حدود ۱۱.۲ کیلوگرم برای هر نفر است در حالی که در دنیا سرانه مصرف سالانه حدود ۲۰ کیلو گرم است. شیلات و نهادهای مرتبط با این مجموعه به طور مستمر در تلاش هستند تا هم مصرف ماهی و فراوردههای آبزیان را به عنوان یک غذای سلامت به اقشار مختلف معرفی کنند و ازطرف دیگر سعی دارند تا منابع و ذخایر دریایی را با رها سازی آبزیان (ماهی و میگو ....) ترمیم کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سیدحسن صالحی رئیس سازمان شیلات در جریان بازدید از خبرگزاری ایانا طی مصاحبه ای با این رسانه،گوشهای از تلاشهای این سازمان را در مورد توسعه فرهنگ مصرف و حواشی و شایعههای حول این سازمان بیان کرده است که در زیر می خوانید:
درباره برنامهریزیهایی که این اواخر در حوزه شیلات انجام شده، به خصوص برای بحث اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن در بخش شیلات توضیح دهید، چراکه بحث مصرف و تولید آبزیان از هر دو جنبه عرضه و تقاضا برای جامعه اهمیت دارد.
اگر بخواهیم به مسائل شیلات از منظر اقتصادی - اجتماعی نگاه کنیم، با وجود پیچیدگی، شفافیت و اهمیت آن مشخص میشود. به همین دلیل مجبورم به عقب بازگردم و اطلاعات و آماری ارائه دهم و بر همین اساس اینها بحثم را شروع کنم.
در سال ۱۳۹۶ تولیدات شیلاتی ما از یک میلیون و ۵۰ هزار تن فراتر رفت. از این مقدار حدود ۵۵ درصد از طریق صید و ۴۵ درصد آبزیپروری حاصل شد. حال به این نکته توجه کنید که در واقع در چهار دهه گذشته به مرور سهم آبزیپروری افزایش و سهم صید کاهش پیدا کرده است. البته درصد سهم آن نیز تغییر کرده، اما میزان هر دو افزایش پیدا کرده است.
در سال ۱۳۵۷، ۳۲ هزار تن کل تولید آبزیان بر اساس اعلام رسمی سازمان خواربار جهانی است که از سال ۵۷ تاکنون بیشترین رشد را در شیلات داشتهایم.
از دید اجتماعی و تغذیهای نیز، سال ۵۷ که جمعیت ایران حدود ۳۰ میلیون نفر بوده، سرانه مصرف هر ایرانی یک کیلو ماهی (به طور متوسط) در سال بوده است. این در شرایطی است که در استانهای ساحلی جنوب یا شمال که دریا محور هستند، این سهم خیلی بالا بوده و در استانهای غیرساحلی بهخصوص در استانهای مرکزی کشور نزدیک به صفر بوده است. امروز این میانگین با رشد جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری به بیش از ۱۱ کیلو افزایش پیدا کرده است.
در این مدت به خصوص در این اواخر مهمترین سیاستگذاری در شیلات، مدیریت مسئولانه، در بخش صید و صیادی کشور بوده است. در مدیریت صید مسئولانه همواره به سه شاخص مهم توجه شده است؛ نخستین شاخصی که متخصصان به آن توجه داشتندMSY (Maximum Sustainable Yield) یا «بالاترین میزان برداشت پایدار» از ذخایر بود.
یعنی به میزانی از ذخیره و گونههای دریایی برداشت شود که این گونه بتواند خود را احیا کند، به خصوص در نوع و گونههای تجدیدپذیر. کمی پس از آن متوجه شدیم این شاخص بهتنهایی کفایت نمیکند و شاخص MEY ((Maximum Economic Yield یا «عملکرد حداکثری اقتصادی» را به آن اضافه کردیم. این شاخص در واقع تعیین میکند که برداشت از منابع تا چه اندازهای به صرفه و اقتصادی است. در واقع در بیشتر موارد این شاخص زودتر از برداشت پایدار اتفاق میافتد و اهمیت بیشتری هم دارد. این شاخص نشان میدهد که صید کجا باید متوقف شود.
حال شاخصهای اجتماعی به ما فشار میآورد، چرا که باید به اقتصاد و معیشت خانوار به خصوص در مناطق ساحلنشینان هم توجه میشد. بنابراین شاخص سومی هم به معیارهای ما اضافه شد به نام MSY ((Maximum Social Yield یا حداکثر عملکرد اجتماعی را نیز در نظر گرفتیم. یعنی با توجه به میزان برداشت تا کجا و چطور میشود اقتصاد منطقه ساحلی و خانوار را نیز در حد پایدار نگهداشت. مهمترین تاثیر در نظر گرفتن این سه شاخص باهم به خصوص در مورد منابع در حال انقراض یا منابعی که فشاربرداشت از آنها زیاد بود بیشتر مشخص میشود.
- برای حفظ وضعیت موجود یعنی رهاسازی وافزایش ذخایر آبزیان با چه مشکلاتی روبرو بودهاید؟
برای مثال امروز شیلات بیش از ۴۵۰ میلیون عدد بچهماهی و بچهمیگو به دریا رهاسازی میکند تا پایداری صید میگو حفظ شود. ماهیان استخوانی که یکی از گونههای مهم صید در دریای خزر است. حدود ۹۷ درصد صید گونههای استخوانی ماهی سفید، سوف، آزاد دریای خزر، کپور دریایی و... متکی به تکثیر مصنوعی است که شیلات انجام میدهد. با توجه به اینکه این نوع ماهیها رودکوچ هستند و باید رد سرچشمه رود باید تکثیر شوند و دوباره به دریا برگردند با مشکلات فراوانی روبرو میشدیم. حال در نظر بگیرید که با توجه به مشکلاتی مثل سد سازی، آلودگی رودها چه مشکلاتی پیش روی ماست. در این باره چالش جدی ما با وزارت نیرو، استانداران، محیط زیست و... است. باید تمامی رودخانهها پاکیزه باشد، شن و ماسه برداشت نشود، آب سالم وجود داشته باشد. ماهی غذایش را در رودخانه میخورد، مانند یک نوزاد حساسیت دارد محیط آلوده را تحمل نمیکند. باید این بستر را فراهم کنیم که ماهی بتواند رهاسازیاش طبیعی باشد و تکثیر شود. امروز اگر شیلات دو سال تکثیر مصنوعیاش را قطع کند، بیش از ۱۱ هزار صیاد ما در دریای خزر ماهی نخواهند داشت. علاوه بر بیکاری صیادان، حدود ۱۸ هزار تن تولید ما نیز کاهش پیدا میکند که متکی به رهاسازی است. البته در جنوب هم رهاسازی انجام میشود که بیشتر اختصاص به میگو دارد.
- برای حفظ این ذخایر رهاسازی شده و پایش آن کاری هم انجام شده است؟
دو قدم مهم و اساسی برداشته شد، یکی تشکیل یگان حفاطت شیلات و دیگری تغییر صید به سمت ذخایر جدید. یگان حفاظت شیلات، یک یگان تخصصی است. این یگان در واقع مرجع اعلام زمان صید، مکان صید، ابزار صید، صید غیرمجاز و... است که یکی از مهترین ابزارهای مدیریت به حساب میآید.
نکته دیگر در مورد صید، تغییر مسیر به سمت دخایر جدید و کمتر برداشت شده، رویکردی که این اواخر، در دنیا نیز به آن توجه شده است. در این رویکرد ما صیادان را به سمت صید ماهیانی مانند ساردین و کیلکا که کمتر برداشت شده هدایت و تشویق کردیم.
مواقعی بود که ساردین، کیلکا و... که ماهیان بندانگشتی هستند، در صید ما نبودند. اما امروز بیش از ۷۰ - ۸۰ هزار تن از ماهیهای صید از ماهیان بندانگشتی هستند. البته در این رویکرد یک کار جدید هم انجام شده که صید از ماهیان اقیانوس است. امروز بیش از یکهزار شناور صیادی داریم که در حوزه صید از اقیانوس کار میکنند و حوزه فعالیت آنها از بندر میناب تا گواتر است. روزی سهم ما در اقیانوس به دو درصد هم نمیرسید اما امروز از اقیانوس هند سهم ما در صید بیش از ۱۲ درصد است.
کشور ما دومین ناوگان صیادی را در دنیا دارد، در غرب اقیانوس هند نخستین هستیم. با این شیوه فعالیت و میزان صید، فعالیتهای جنبی مانند پرورش ماهی و آبزیان، کارخانجات تولید پودر ماهی و محصولات دیگر تاسیس شدهاند.
- به صید ماهی در اقیانوس هند در مجاورت ایران اشاره کردید. موضوعی که چندی پیش مطرح شده و گفته میشد کشتیهای چینی اجازه صید در آبهای ایران پیدا کردهاند و مشکلات تازهای را برای صیادان محلی به وجود آوردهاند. در این باره هم توضیح دهید.
پیش از هرچیز اجازه بدهید که پیشینه طرح صید در اقیانوس و الزامات آن را توضیح دهم. ماهیان اقیانوسی از جمله ذخایری ست که بیش از سه دهه بود که درباره ذخایر مطالعه میشد. کرهایها (پیش از سالهای ۷۰) و پس از آن نروژیها مطالعات و تحقیقاتی انجام دادند. نتایج این بررسی و برآوردها نشان داد، بیش از سه تا چهار میلیون ماهی در اعماق بیش از ۲۰۰ متر در دریای عمان وجود دارد که عمر ماهی کمتر از یک سال است یعنی اگر بعد از یک سال اگر برداشت نشود، میمیرد.
بار دیگر ایران با کمک سازمان خواربار جهانی و مؤسسه تحقیقات شیلات این کار را انجام داد و برآورد کرد ذخیره ۶۰۰ هزار تن است و حداقل ۳۰۰ هزار تن میتوان برداشت کرد که تاکنون برداشت نشده بود. در سال ۹۲ در سفر رئیس جمهوری که به استان هرمزگان داشتند، در شورای اداری مطرح کردند که شنیدم ذخایری وجود دارد که میتوان از آن برداشت کرد.
پس از آن دستورات لازم برای اینکار صادر شد و ما برای برداشت اقدام کردیم. این ماهیها که به نام فانوسماهی (تیره Myctophidae) معروف است، برای برداشت اینگونه هدفگذاری شد. البته برای این کار مشکلاتی هم وجود داشت از جمله اینکه امکان ساخت شناور در داخل نداشتیم، دانش برداشت ماهی را وجود نداشت، افراد آموزشدیده دریانورد ماهر را نداشتیم. به همین دلیل از بخش خصوصی برای ساخت شناورها دعوت کردیم. هدفگذاری نیز بر آن شد که تا سال پایانی برنامه ششم حدود ۱۰۰ هزار تن از این نوع ماهی برداشت شود. با توجه به ۴۰ - ۵۰ شناوری که مجوز گرفتند، از ۱۰۰ هزار تنی که هدفگذاری شد، سال گذشته حدود ۱۵ هزار تن از این ماهی برداشت شد.
بیش از ۸۰ درصد بهرهبردارن ایرانی هستند. فراخوان دادیم که آموزش صورت گیرد، سیستم آنلاین روی شناورها نصب شد تا بتوان به راحتی شناورهای بهرهبردارن ردیابی شود. برای تخلفهای احتمالی نیز جرائم تعیین شد،سال گذشته هم در هیأت رسیدگی به تخلفات صیادی شیلات مصوب کردیم این اختیار را به استان دادیم که اگر بهرهبرداری سیستم ردیاب را خاموش کرد، مشمول جریمه شوند و تا سه ماه اجازه صید از آنها گرفته میشود. این جریمهها بازدارنده است تا این بهرهبرداران که بیشتر بهرهبرداران عمده و شرکتی هستند وارد حوزه فعالیت صیادان محلی نشوند.
همه این نکات برای آن بود که به اینجا برسم که تمامی شناورهایی که گفته میشد خارجی هستند و محل صیدشان با صیادان محلی تداخل دارد و... شناورهای ایرانی هستند، حتی تعدادی از آنها که با شرکتهای خارجی کار میکنند یا اجاره به شرط تملیک هستند، یا سهم بیشتر (بیش از ۵۰ درصد آن) ایرانی هستند. هیچ شناور خارجی نه در آبهای سرزمین مادری و نه در آبهای آزاد مجاور مجوز داده نشده و به هیچ وجه هم اجازه نمیدهیم. ما با فعالیت شناورها که نوع خاصی از ماهی را صید میکنند، دهها کارخانه پودر ماهی که تعطیل بوده در جاسک، قشم و بندرعباس دوباره راهاندازی شده است.
- در مورد بازدارنده بودن جرائم صحبت کردید، چگونه به طور کامل بازدارنده است و تضمین اجرایی آن چیست که یک بهرهبردار خارجی از آن استفاده نکند؟
ما درباره صیادان سنتی و صیادان معیشتی خیلی اغماض میکنیم. درباره شناورهای صنعتی اغماض در حد صفر است. برخوردها یعنی در واقع روش صید، مکان صید، ابزار صید و همانطور که گفتم خود شناور با ردیاب کنترل میشود. این اواخر با نظام مهندسی هم صحبت شده و تفاهمنامهای هم امضا شده که فارغالتحصیلانی که عضو نظام مهندسی هستند، به عنوان ناظر شیلات روی این شناورها کار کنند. نکته دیگری هم که لازم است همین جا به آن اشاره کنم موضوع صید غیر قانونی است که شایع شده کشتیهای تحقیقاتی صید غیر قانونی میکنند.
مؤسسه تحقیقات علوم شیلات طبق قانون موظف است که درباره ذخایر سالانه برای همه گونهها اعلام وضعیت کند. به این معنا که از هر گونه چقدر میتوان برداشت کرد؟ گونههای مختلف در چه وضعیتی هستند. در مجموع برنامه صید بر اساس تحقیقات و یافتههای این شناورها تنظیم میشود.
- نکته مهم سهم آبزیان و پروتئین سفید در سبد خانوار است. آیا در این مورد برنامهای دارید، کاری انجام شده است؟
به عنوان نخستین گام سعی شد تا تنوع در فراوردهها و محصولات آبزی عرضه شده، رعایت شود. این تنوع ابتدا در محصولات و فرآوردههای آماده مثل کنسرو بود و امروز حتی در محصولات تازه و ماهیان زنده نیز این تنوع وجود دارد. پس از آن نوبت به تنوع در محلهای عرضه رسید تا امروز که ماهیان در فروشگاههای زنجیرهای، میادین ترهبار و حتی واحدهای صنفی معمولی نیز آبزیان بره راحتی عرضه میشوند.
- از این میزان توسعه، چقدر در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده است؟
در سالهای اخیر به خصوص دولت یازدهم و دوازدهم، بیشتر هزینه ها بر افزایش ظرفیتها و پایدار شدن توسعهای که رخ داده بود شده است. بسیاری از بخشهایی که تعطیل بود یا با ظرفیت کامل کار نمیکرد سعی شد با ظرفیت بالاتر یا کانل کار کنند. برای مثال فقط دو مرکز فرآوری میگو در زمان آقای روحانی ایجاد شده اما تولید میگو از ۱۰ هزار تن رسیده به ۳۳ هزار تن رسیده است. این ۲۳ هزار تن افزایش تولید در کارخانههای موجود تقسیم شده و از اتلاف هزینه جلوگیری شده است.
البته صید اقلامی مانند ماهی یالاسبی که از گونههایی است که ما مصرف نمیکنیم و فقط صادر میشود، نیز حدود دوهزار تن افزایش یافته است.
گام بعدی برگزاری جشنواره غذاهای دریایی است که از دو سه یا سه سال پیش در دستور کار قرار گرفته است. در این دو سال اخیر استانی نبوده که یک یا دو جشنواره غذای دریایی در آن برگزار نشود. این موضوع برای آشنایی مردم با غذاهای دریایی بسیار مهم است.
با شبکههای مختلف صدا و سیما در شبکههای استانی و سراسری شده تا حداقل هفتهای یک بار غذای آبزیان آموزش پخش شود. در همین باره توافقی نیز با شبکههای زنجیرهای عرضه شده تا در فروشگاههای زنجیرهای یا میادین ترهبار، فرآورده و محصولات آبزیان در غرفههای مشخص و جداگانهای عرضه شود به طوریکه امروز بیش از ۳۰۰ محل عرضه ماهی زنده به مردم در سطح شهری مانند تهران وجود دارد.
کدام فرآوری است؟ کدام تازه؟
- این تغییرات در مورد صادرات وجود داشته است؟
ما در سه ماهه زمستان دی، بهمن و اسفند میگو بیشترین و مهمترین محصولی بوده که در فروشگاههای زنجیرهای شهر تهران عرضه و خریداری شده است. سال گذشته از حدود ۳۲ هزار تن پرورش و ۱۰ هزار تن صید یعنی ۴۲ هزار تن میگویی که در بازار عرضه شده، ۲۴ هزار تن صادر شده بقیه داخل کشور مصرف شده است. سال گذشته ۱۲۳ هزار تن آبزی صادر شده که حدود ۴۸۰ میلیون دلار ارزش داشته است.
- با توجه به اینکه قدرت خرید در سالهای گذشته تغییرات زیادی داشته، سرانه مصرف چقدر تغییر کرده است؟
بر اساس آمار با وجود نوسان قدرت خرید، از سال ۹۱ تا ۹۶ متوسط سرانه مصرف کشوری به ترتیب ۸.۱، ۸.۵، ۹.۳، ۱۰، ۱۰.۶ و ۱۱.۲ کیلوگرم برای هر نفر بوده است. البته هدفگذاری ما برای سال پایانی برنامه ششم توسعه ۱۴ کیلوگرم است که متوسط جهان در حال حاضر ۲۰ کیلوگرم است.
قوانين و مقررات
اشتراک
گزارش