شناخت و آگاهی اولین گام در هر اقدام و زمینه ساز پیشرفت در هر عملی است و آنگاه که حرکت بلند مدت باشد، شناخت دقیق امکانات برای تلفیق و برنامه ریزی از جمله ضروریات می باشد و بدیهی است در موقعیت کنونی، آنچه جامعه ما را قادر خواهد ساخت تا با تنگناهای تحمیل شده مبارزه کند و از اقتصاد در هم پیچیده قدرتمندان پیروز درآید، داشتن حرکت های آگاهانه و مدبرانه خواهد بود.

حرکتی برنامه ایی، مبتنی بر اطلاعات گوناگون، مطالعات همه جانبه و قوانین و مقررات به هنگام و جامع، از آنجا که جامعه روستایی ما نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را شامل می شود، تولید محصولات کشاورزی در روستاها که بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد ضرورت توجه به مسائل زمین در کشور را روشن می سازد.

امروزه اکثر صاحب نظران مسائل توسعه، به این حقیقت اعتراف دارند که توسعه در هر کشوری بدون توجه به توسعه روستایی امکان پذیر نیست و توسعه روستایی نیز بدون توسعه کشاورزی و توسعه کشاورزی بدون توجه به مناسبات ارضی معنا ندارد.

لذا بسیاری از کشورهای توسعه یافته کنونی، حرکت توسعه را بر پایه تحول در نظام زمین داری و بخش کشاورزی و در مجموع از حل مناسبات ارضی آغاز کرده اند. از طرفی تمامی بخش های کشاورزی، جنگلداری، دامپروری، صنایع و منابع دیگر مورد نیاز بشر، فعالیت خود را مدیون فرآیندهایی است که در دل زمین صورت می گیرد و از این باب در تمام کشورهای جهان مناسبات ارضی در خورکمال، توجه و اهمیت می باشد.

هفتم بهمن ماه سالگرد تاسیس سازمان امور اراضی کشور است، سازمانی که رسالت آن مدیریت امور زمین در سراسر کشور، حفظ کاربری، یکپارچگی، توسعه، ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی می باشد.

مطابق اساسنامه مصوب هفتم بهمن ماه سال 1375 در جهت تحقق بخشی از اهداف حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور اراضی کشور به عنوان یکی از دستگاه های حاکمیتی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی وظیفه نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین و ساماندهی و مدیریت اراضی کشور به ویژه اراضی کشاورزی را برعهده دارد.