مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بر اساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و سند مالکیت این عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ کند و ضمن اعلام مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمود باصری در جلسه منطقه ای رفع تداخلات که در نیمه اول خرداد ماه سالجاری و با حضور روسای ادارات امور اراضی و منابع طبیعی شهرستان های کوار، خرامه، سپیدان، بیضا و زرقان برگزار شد، افزود: بر اساس موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، سازمان جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نماید و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.

وی تصریح کرد: اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی، دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص که منجر به صدور اسناد مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مقررات ملی شدن، موات، کشت موقت، اراضی شهری، مستحدثه و ساحلی که منجر به تشخیص متفاوت نوع و ماهیت آن عرصه گردیده است.

این مقام مسئول یادآور شد: جلسه رفع تداخلات اراضی به منظور رفع همپوشانی قوانین و مقررات موازی و اصلاح سوابق، نقشه ها، تمامی دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکیت در عرصه های مورد تداخل برگزار می گردد.