مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: مصوبه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد که توسط شورای پول و اعتبار اصلاح شده بود ازسوی بانک مکزی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمود کجوری افزود: بر مبنای آن، مطالبات از واحدهای توليدی را که تمام یا بخشی از آن غيرجاری شده است، برای یک بار و حداکثر به مدت پنج سال با أخذ ميزان 5/7 درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید.

 وی بیان کرد: بانک مرکزی با هدف مساعدت به بنگاه های توليدی و تسهيل وصول مطالبات غيرجاری بانک ها، پيشنهادی را مبنی بر اساس مصوبه هشتاد و پنجمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به شورای محترم پول و اعتبار ارائه نمود که متعاقباً مراتب در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمين جلسه این شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: بند الف مصوبه هشتاد و پنجمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به شرح مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود مطالبات از واحدهای توليدی را که تمام یا بخشی از آن غيرجاری شده است، برای یک بار و حداکثر به مدت پنج سال  با أخذ ميزان 5/7 درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال نماید اصلاح  و بند ب نیز حذف گردید.

وی تصریح کرد: ساز و کار اجرایی امهال موضوع این مصوبه ٬ در چارچوب روش های امهال مقرر در دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری است، مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ است و چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد/مواعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط/اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید که در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهيلات و یا ایجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش می شود، ليکن مشتری یادشده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعيت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غيرجاری نمی شود.

کجوری تاکید کرد: امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخيص مؤسسه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکورپس از امهال در سررسيد/سررسيدهای مقرر قابل وصول باشد.

وی یادآور شد: واحدهای توليدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مشمول این مصوبه است.