مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تصویب نامه شماره  42048/ت58945 ه مورخ 19/4/1400هیئت محترم وزیران ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمود کجوری افزود: با توجه به تصویب نامه هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ  16/4/1400 و به پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شده است که مبلغ 10000 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای ازمحل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری ازطریق لای روبی، مرمت و بازسازی قنوات، تاسیسات و تجهیزات آبی  شبکه های آبیاری، ایستگاه های پمپاژ، بندهای انحرافی، مرمت و بازسازی کانال های عمومی و سردهنه های کشاورزی، چشمه سارها، استخرهای ذخیره آب و آب بندان ها، پوشش انهار، انتقال آب با لوله در اختیار وزارت جهاد کشاورزی  قرارمی گیرد تا براساس موافقتنامه مبادله برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

وی تصریح کرد: کارگروه موضوع بند (خ) ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفا در شهرستان هایی که در سال زراعی 1400-1399 تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری ها اعلام شده اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک های عامل معرفی کند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی 1400-1399 دچار خشکسالی شده اند و سر رسید بدهی آن ها در سال 1400 است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند و بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.

وی بیان کرد: مبلغ 30000 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی با کارمزد چهار درصد پس از وصول دستورالعمل اجرایی و تامین منابع با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان ها) و با ضمانت زنجیره ای برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی سال آبی جاری به آسیب دیدگان بخش کشاورزی پرداخت می شود و بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.