معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در گفتگو با خبرنگار "پرتو امید"، در پاسخ به دغدغه تولیدکنندگان مرغ و تخم استان در خصوص تامین نهاده های طیور، این کمبود را یک مشکل عمومی در سراسر کشور عنوان کرد و گفت: اظهارات رئیس سازمان جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت عرضه نهاده به واحدهای غیرمجاز و همچنین واحدهایی که بیش از ظرفیت قانونی تولید می کنند صرفاً با هدف ساماندهی بازار مطرح شده است.

کرامت اله کیومرثی با اذعان بر این که حذف تولید مازاد مرغ و تخم مرغ می تواند بر بهای تمام شده محصولات تاثیر بگذارد، اظهار کرد: متأسفانه برخی واحدهای دارای مجوز اقدام به جوجه ریزی بیش از ظرفیت تعریف شده قانونی می کنند که این موضوع از چند جهت دارای اشکال است.
وی در تشریح بیشتر موضوع گفت: اولین مشکلی که در این خصوص وجود دارد رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی در واحدهای تولیدی به لحاظ فضا و تهویه و همچنین هدررفت منابع است. دوم این که مازاد تولید در شرایط کمبود نهاده، باعث می شود تغذیه مرغ‌های گوشتی و تخم گذار به خوبی انجام نشود و محصول نهایی نیز از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس با تاکید بر این که تلاش مدیران این سازمان بر تامین نهاده های مورد نیاز تولید کنندگان استوار است، تصریح کرد: در این میان واحدهایی هستند که به صورت غیر مجاز اقدام به جوجه ریزی می کنند و باعث می شوند کمبود نهاده برای واحدهای دارای مجوز بیشتر به چشم بیاید، علاوه براین، این گونه واحدها در رعایت مسایل بهداشتی نیز به شدت سستی به خرج می دهند که خود باعث آسیب های بیشتر می شود.
کیومرثی با اشاره به این که برای دریافت نهاده استاندارد جوجه ریزی و حریم سالن ها باید از سوی تولیدکنندگان رعایت شود، گفت: در برخی موارد شاهد بودیم که واحدهای دارای مجوز، در کنار سالن فعال خود، سالن دیگری را بدون مجوز راه اندازی کرده اند؛ بنابراین طبیعی است که هیچ تعهدی برای تامین نهاده آنها نداشته باشیم.
وی هدف همه تصمیم ها و اقدامات را رسیدن نهاده به دست واحدهای دارای مجوز قانونی اعلام کرد و افزود: از سال 94 تا کنون هیچ مجوزی برای راه اندازی واحد تولید مرغ گوشتی در فارس صادر نشده چرا که در طول سال های گذشته 30 درصد بیشتر از نیاز استان مجوز صادر شده است، همین هم باعث شده در حال حاضر بالغ بر یک میلیون قطعه مرغ گوشتی بیش از نیاز استان تولید و به استان های همجوار صادر شود.به گفته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس، تعداد مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در استان فارس به قدری زیاد است که براساس یک سیاستگذاری کلی، این واحدها تنها 4 مرتبه در سال -یعنی هر 90 روز یکبار- امکان جوجه ریزی دارند؛ این در حالی است که دوره پرورش مرغ گوشتی 40 تا 45 روزه است و با احتساب 20 روز آماده سازی سالن برای جوجه ریزی بعدی، مرغداران عملاً می توانند 5 دوره در سال جوجه ریزی داشته باشند که اگر این اتفاق بیافتد ظرفیت تولید بسیار بیش از نیاز استان خواهد بود.
کیومرثی در بخش دیگری از سخنان خود به تدابیری که برای تامین نهاده مورد نیاز مرغداران اندیشیده شده است اشاره و خاطرنشان کرد: برنامه ریزی های لازم برای تامین نهاده مورد نیاز گله های مرغ تخمگذار از ابتدای مهرماه انجام شده و مرغداران می توانند از طریق سامانه بازارگاه، برای دریافت نهاده ثبت کنند.
به گفته وی، برای برخی واحدهایی که در تاریخ پروانه بهره برداری و یا گواهی قرنطینه مشکل داشته اند نیز سهمیه اضطراری در نظر گرفته شده که به صورت دستی در سامانه بازارگاه بارگزاری شده اند.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه سهمیه نهاده واحدهای مرغ گوشتی نیز از ابتدای آبان ماه در سامانه بازارگاه بارگزاری شده است، ابرازداشت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته به ازای هر قطعه جوجه 1560 گرم سویا و 2670 گرم ذرت برای یک دوره پرورش 40 روزه در نظر گرفته شده است.کیومرثی در پایان سخنان خود با تاکید بر حفظ نقش اتحادیه ها و تعاونی ها در تامین نهاده مورد نیاز مرغداران گفت: آنها می توانند سفارش های کمتر از ده تن را به صورت یکجا خریداری و در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند، علاوه براین، این امکان برای واحدهای مرغ گوشتی و تخم گذار در نظر گرفته شده تا سفارش خود را از طریق اتحادیه‌ها و تعاونی ها در سامانه ثبت کنند.با این همه جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، مشکل کمبود نهاده‌های دامی را به ناهماهنگی وزارتخانه‌های مربوطه منتسب کرد و گفت: مشکل کمبود نهاده‌های دامی و کشاورزی بیش از آنکه به کمبود ارز ارتباط داشته باشد به عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صمت و بانک مرکزی ارتباط دارد. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وقتی هماهنگ کننده‌ای در دولت وجود نداشت باشد، ناچاراً مردم باید تاوان این ناهماهنگی را بپردازند.