در همین راستا و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در تیرماه سال 1393 که “تبدیل، تغییر کاربری و نابودی زمین های کشاورزی را یک خسارت غیر قابل جبران دانسته اند” قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تجمیع و یکپارچه سازی آن در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای ذیربط قرار گرفت.
به منظور ارتقا بهره وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و استفاده از مزایای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی همچون تسهیلات مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و استفاده از یارانه های حمایتی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی در سال 1395 توسط هیات وزیران به استناد ماده 1 قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی مصوب سال 85 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب گردید.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف گردید به منظور رعایت این قانون، حد نصاب های فنی واقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک را رعایت نماید و تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع می باشد.
ارائه هر گونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نبوده و برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلا مانع است.
دستگاههای ذیربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی کشاورزی که میزان مالکیت آنان کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی می باشد به تجمیع و یکپارچه سازی آن اراضی به مساحت های در حد نصاب تعیین شده و بالاتر نسبت به اعطای امتیازات و تسهیلات اقدام نمایند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است برای اراضی بهره برداران کشاورزی کمتر از حد نصاب فنی،اقتصادی که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حقوق اشخاص ، بدون اخذ هر گونه وجهی (مالیات، عوارض وحقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید.
کشاورزان و بهره برداران عزیز می توانند به منظور اطلاع از نحوه تجمیع و یکپارچه سازی اراضی و حد نصاب های فنی و اقتصادی، در شهرستان ها به اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و در مرکز استان به مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس مراجعه نمایند.
