ارغون مدیر امور اراضی گفت: به منظور بررسی سوابق اصلاحات ارضی و انطباق آن با قوانین اراضی منابع ملی جهت صیانت از حقوق مردم و دولت در راستای ماده 54 قانون رفع موانع تولید و رسیدگی و اصلاح اشتباهات موجود در اسناد اصلاحات ارضی و تشخیص و تعیین تکلیف اراضی و تثبیت مالکیت دولت و هماهنگی جهت صدور اسناد اشخاص، کارگروه رفع تداخلات اراضی در هر استان متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی، مدیر کل ثبت اسناد و املاک، مدیر امور اراضی و مدیر کل امور اقتصاد و دارایی موظف به بررسی پلاک های دارای تداخل هستند.
به گفته ارغون از ابتدای سالجاری تا کنون 178 پلاک از کل پلاک های دارای تداخل استان فارس، تعیین تکلیف و رفع تداخل شده است.
مدیر امور اراضی افزود: رفع تداخلات قوانین موازی در عرصه های کشاورزی یک کار پیچیده، حقوقی و بی سابقه در حوزه زمین است که وزارت جهاد کشاورزی در حال اجرای این قانون است و با اجرای آن بسیاری از پرونده های قضایی و پرونده های کمیسیون ماده واحده حل و فصل خواهند شد.
ارغون اضافه نمود: تداخلات اراضی در طول سال های متمتدی به دلیل عدم تثبیت مالکیت ها باعث تزلزل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بی سند ماندن سطح وسیعی از اراضی کشاورزی و اراضی ملی، بروز اختلافات حقوقی عدیده، افزایش پرونده ها در محاکم قضایی و عدم امکان حد نگاری اراضی شده است که با تصویب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مبنی بر لزوم رفع تداخل پلاک ها و تثبیت مالکیت اراضی و صدور اسناد اراضی کشاورزان، تثبیت مالکیت دولت و کشاورزان در استان فارس در دستور کار کارگروه مذکور بوده که در نهایت منجر به صدور سند اراضی کشاورزی در راستای قانون جامع حد نگار کشور خواهد شد.
