به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی فارس، مهندس اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور در این نشست سراسری ضمن تشکر از حمایت های دستگاه قضایی در انجام تکالیف سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها، گفت: متاسفانه سوداگری، زیاده خواهی و قانون گریزی زیاد اراضی کشور را تهدید می کند و صیانت از اراضی ملی و کشاورزی نیاز به یک عزم ملی و کار هماهنگ همه دستگاهها دارد و قوه قضائیه،مجریه و مقننه بایستی همکاری کنند.
وی افزود: در بحث تخلفات حوزه زمین و زمین خواری ما عمدتا با دو نوع تخلف عمده مواجهیم، تصرف و تخریب اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی. انشاءالله در سال 98 در موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها هم در نشست مشابهی با حضور مسئولان قضایی، قضات و همکاران سازمان امور اراضی نشست مشترکی داشته باشیم.
رئیس سازمان امور اراضی با اشاره به اجرای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان از اواسط سال 94 تا کنون گفت: تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی روی اراضی طی شش دهه گذشته آثار و پیامدهای نا مطلوب و اختلاف مالکیتی بسیاری داشته است، از جمله اینکه مالکیت اشخاص در یک قانون تایید و با یک قانون دیگر مالکیت سلب گردیده است.
وی گفت: در اجرای ماده قانونی مصوب مجلس برای رفع تداخلات اراضی، در گام اول 94 هزار پلاک دارای تداخل با مساحتی حدود 16 الی 18 میلیون هکتار در سطح کشور شناسایی شد. از این میزان تا کنون 22000 پلاک توسط کارگروه های شهرستانی بررسی شده که حدود 7531 پلاک به مساحت 7 میلیون هکتار در کارگروه های استانی بررسی و نقشه های تجمیعی آن تهیه و نقاط دارای تداخل مشخص شده است.
اورنگی با اشاره به ساز و کار فعالیت کارگروه ها و کمیسیون های رفع تداخلات در شهرستان ها و استان ها گفت: در مجموع با تعیین تکلیف نهایی بیش از 6 میلیون هکتار اراضی دارای تداخل، حدود 500 هزار هکتار اراضی که عمدتامتعلق به کشاورزان است رفع تداخل و آماده صدور سند شده است.
