شرایط عمومی:
۱-به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی گلخانه‌ای، شیلاتی و دامپروری واگذار خواهد شد.
۲-واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.
۳-حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی گلخانه‌ای، شیلاتی و دامپروری و قطعات آن برای شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.
۴-نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی (۶) قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می‌شود.
۵-متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل ۲۰ درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه‌ها را داشته باشند.
۶-بازدید متقاضیان از محل شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با وضعییت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.
۷-متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ها را در قالب زمانبندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.
۸-متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط ، طراحی و نقشه مورد تائید شرکت انجام دهد.
۹- عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصراً جهت احداث شهرک کشاورزی (گلخانه ای/دامی/شیلاتی) واگذار می گردد و متقاضیان حق تغییر کاربری، تفکیک و افراز اراضی مورد واگذاری را ندارند.
۱۰-از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی ،وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضاءطرفین رسیده اخذ می گردد.
۱۱-صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در قرارداد می باشد.
۱۲-براساس مفاد ماده (۶) اساسنامه موضوع بندهای (الف، ب، ج، هـ، ز) وظایف هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع و شهرکهای کشاورزی گلخانه‌ای، شیلاتی و دامپروری بر عهده این شرکت میباشد.
۱۳-شرکت کنندگان در فراخوان می‌بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
۱۴-پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به صدور پروانه تأسیس مجتمع یا شهرک کشاورزی گلخانه‌ای، شیلاتی و دامپروری اقدام خواهد نمود.
۱۵-در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.
۱۶-شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
۱۷-هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود
۱۸-هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست به نسبت برعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.
۱۹-متقاضیان موظفند بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمانبندی نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایندو در صورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد بطور یکجانبه را خواهد داشت.
*قابل ذکر است در اراضی واگذار شده شهرک گلخانه ای مغان شهرستان پارس آباد استان اردبیل مجوز هیچگونه کاشتی در فضای آزاد داده نخواهد شد.
سایت www.apcp.ir
