رئیس اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانخرم بید با اشاره به ابلاغ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از خدمات عمومی ( آب، برق و…) و عنایت به ماده 4 قانون مذکور و تبصره های آن گفت : تا کنون 20 نفر از مشترکین انشعابات برق موقت از مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان خرم بید شناسایی شده و پرونده اعلام جرم متخلیفن موضوع ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کابری اراضی زراعی و باغ ها به دادگاه کیفری 2 شهرستان جهت بررسی ارائه شده است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید ، ابولفضل کریمی افزود: این دسته از بهره برداران باید به منظور تعیین تکلیف، نسبت به تشکیل پرونده و اخذ مجوز لازم مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز اقدام نمایند زیرا تامین موقت خدمات موضوع ماده 4 آن قانون، موجد حقی برای مشترکین نیست.
این مقام مسئول تصریح کرد: بر اساس حکم ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از خدمات عمومی، برقراری انشعاب غیر دائم خدمات عمومی برای مستحدثات غیر مجاز تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیربط صرفا برای رفع حداقل نیاز خدمات عمومی و جلوگیری از استفاده غیر مجاز وضع شده است لذا مانع قلع و قمع ساخت و ساز های غیر مجاز نخواهد بود.
وی اظهار کرد: دستگاه های خدمات رسان ملزم به دادن خدمت در ساخت و ساز های غیر مجاز نبوده و ارائه این خدمات و تائسیسات زیر بنایی در اراضی کشاورزی منوط به اخذ نظر موافق کمیسیون مربوطه است .
کریمی ، ضمن تاکید بر اینکه در صورت عدم جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز یا عدم تعیین تکلیف قانونی آن طی سه سال از تاریخ ابلاغ حسب قانون با متخلفین رفتار خواهد شد، توضیح داد: با توجه به انقضای مهلت سه ساله تا بیست و یک تیر ماه 1399 در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف، نسبت به اعلام جرم موضوع ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی باغ ها به دادگاه کیفری شهرستان اقدام خواهد شد.
به موجب ماده 8 الحاقی سال 1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات زیر بنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن صرفا پس از تائید کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مزبور بر ضرورت تغییر کاربری مجاز است.
