به گزارش روابط عمومی مدیریت سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمود کجوری افزود: مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده ازمزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سر رسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در”قرارداد ملاک محاسبه” با حذف کلیه جرائم متعلقه وسودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.
وی بیان کرد: سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون در کل شبکه بانکی برای هر شخص حقیقی 5 میلیارد ریال و جهت اشخاص حقوقی غیر دولتی 20 میلیارد ریال تعیین شده است.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون بایستی حداکثر تا پایان اسفند ماه 1398 درخواست خود را به بانک ها و موسسات اعتباری مورد نظر ارائه نمایند تا پس از تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرای این قانون از سوی بانک مرکزی در خصوص نحوه اجرای آن از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی اقدام لازم صورت پذیرد.
