به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، علی ارغون افزود: آن دسته از بهره برداران باید به منظور تعیین تکلیف، نسبت به تشکیل پرونده و اخذ مجوز لازم مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز اقدام نمایند زیرا تامین موقت خدمات موضوع ماده 4 آن قانون، موجد حقی برای مشترکین نیست.
وی بیان کرد: بر اساس حکم ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از خدمات عمومی، برقراری انشعاب غیر دائم خدمات عمومی برای مستحدثات غیر مجاز تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیربط صرفا برای رفع حداقل نیاز خدمات عمومی و جلوگیری از استفاده غیر مجاز، وضع شده است لذا مانع قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز نخواهد بود.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: دستگاه های خدمات رسان ملزم به دادن خدمات در ساخت و سازهای غیر مجاز نبوده و ارائه این خدمات و تاسیسات زیربنایی در اراضی کشاورزی منوط به اخذ نظر موافق کمیسیون مربوطه است.
وی تصریح کرد: در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز یا عدم تعیین تکلیف قانونی آن طی 3 سال از تاریخ ابلاغ حسب قانون با متخلفین رفتار خواهد شد.
ارغون تاکید کرد: با توجه به انقضای مهلت 3 ساله در تیرماه 1399 در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف، نسبت به اعلام جرم موضوع ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به دادگاه کیفری شهرستان اقدام خواهد شد.
وی یادآور شد: به موجب ماده 8 الحاقی سال 1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن صرفا پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون مذکور بر ضرورت تغییر کاربری مجاز است.
