رونق تولید با پرداخت به موقع حقوق قانونی دولت در اراضی ملی و دولتی

مستاجر حق تبدیل و تغییر کاربری، تفکیک و افراز اراضی مورد اجاره را ندارد مگر با رعایت مقررات مربوط و موافقت کتبی وزارت جهاد کشاورزی، در غیر اینصورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

بر اساس ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی، اراضی ملی و دولتی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای طرح های کشاورزی به طور مشاعی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می گردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمی باشد. این قید بعنوان جزء لاینفک در مندرجات قرارداد واگذاری و سند انتقال درج می گردد.

بر اساس ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1385 به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آن ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

مستاجر حق ممانعت از انجام نظارت مراحل مختلف عملیات اجرایی طرح اعم از آماده سازی و بهره برداری از اراضی موضوع قرارداد را نداشته و باید اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار نمایندگان موجر بگذارد. در صورت ممانعت و استنکاف مجدد مستاجر، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.

مستاجر مکلف است ظرف یک ماه قبل از انقضای مدت اجاره نسبت به تسلیم درخواست تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه مستاجر و یا عدم تمدید قرارداد اجاره ظرف 3 ماه از تاریخ انقضای مدت اجاره، از مورد اجاره رفع ید نماید و با همان مساحت و حدود که در ابتدای اجاره تحویل گرفته، به موجر مسترد نماید.

 

                                                مجید روشندل

                                     روابط عمومی مدیریت امور اراضی

 

لینک کوتاه :

https://fajo.ir/?p=4375

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *