به گزارش روابط عمومی مدیریت سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمود کجوری افزود: در این دستورالعمل ضمن تاکید مفاد قانون مربوطه به مواردی از قبیل: بخش های اقتصادی مشمول مفاد این دستورالعمل که بخش کشاورزی را نیز شامل می گردد، حداکثر مهلت ارایه درخواست ازسوی متقاضیان مشمول این ماده (تاپایان سال 1398)، حداکثر فرصت متقاضیان برای پرداخت نقدی (تسویه ) مانده بدهی به بانک ها موسسات مالی برای بهره مندی ازاین مصوبه (پایان شهریورماه 1399) و قرارداد ملاک محاسبه بدهی متقاضیان از سوی بانک ها و موسسات مالی باتوجه به زمان عقد قرارداد اشاره شده است.
وی تصریح کرد: از جمله موارد دیگر مطرح شده در زمینه” قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور” شامل: مبلغی که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این قانون براساس نرخ سودمندرج در” قرار داد ملاک محاسبه ” با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری بایستی به صورت نقدی به پردازد و سقف مجاز تسهیلات مشمول مفاد این دستورالعمل که برای اشخاص حقیقی 5و اشخاص حقوقی 20 میلیارد ریال است و شایان ذکر است مبالغ بالاتر از سقف اعلام شده مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشند.
