به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمود باصری افزود: کارگروه پیش بینی و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز به منظور علل و عوامل عدم اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تعیین تکلیف احکام قلع و قمع اجرا نشده در راستای ماده 3 قانون برگزار شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه علل و موانع اجرای تبصره 2 ماده 10 توسط معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس طی هماهنگی قبلی و گزارش های ارسالی امور اراضی استان تشریح و نسبت به دعوت مجموعه های ادارات و ارگان های متولی امور زمین با همکاری مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید شد.
در ادامه معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس گفت: امور اراضی با توجه به وظایف ذاتی و حاکمیتی خود بایستی در حد اعلا نسبت به تامین اعتبار و اخذ امکانات و انجام برنامه ریزی و پشتیبانی های لازم در برخورد با تغییر کاربری های غیر مجاز اقدام عاجل به عمل آورد.
اسماعیل اکبری افزود: در بحث استفاده از تکنولوژی های نوین و نظارت بر اتحادیه املاک لزوم تقویت ادارات حقوقی دستگاه های متولی امور زمین در بحث نیروی انسانی و سایر امکانات لازم مد نظر قرار گیرد و در خصوص طرح هادی روستاهای حومه شیراز نیز از شهرداری و اداره کل فنی استانداری و دفتر روستایی استانداری و بنیاد مسکن تکلیف زمین های خارج از حریم روستاها مشخص و به معاونت پیشگیری دادگستری استان فارس اعلام گردد.
شایان ذکر است که اولین کارگروه پیش بینی و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در سال 1400 با حضور اسماعیل اکبری معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، محمود باصری مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، عبدالحسن صمدنژاد مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس و سایر اعضاء کارگروه در نیمه اول تیرماه سال جاری برگزار گردید.
