وزیر جهاد گفت: امنیت غذایی مردم در شرایط امروز کشور نیازمند حمایت قضایی است و ما درصدد هستیم که شرایطی را مهیا کنیم تا نیازهای غذایی مردم با قیمت و سلامت مناسب در اختیارشان قرار بگیرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی‌نژاد در نشست مشترک قوه قضائیه با مدیران وزارت جهاد کشاورزی، ایجاد امنیت غذایی، گسترش دیپلماسی غذایی، فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری غذایی، ایجاد بانک داده و اطلاعات و همچنین صدور اسناد اراضی را از جمله مهمترین محورهای در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: این قرارگاه همه روزه و بدون وقفه از ساعت ۶ تا ۸ صبح تشکیل جلسه می‌دهد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سپرده شدن مسئولیت فرماندهی واحد «بازار، تجارت و توزیع مواد غذایی» به این وزارتخانه گفت: این مسئولیت در حالی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد که تا پیش از آن وزارت صمت مسئول این کار بود؛ وزارت جهاد کشاورزی نیز طی ۵ ماه گذشته با کمک نیروهای بسیج و تعزیرات در حوزه بازرسی ورود پیدا کرده و به فضل الهی طی این مدت توفیقات خوبی داشته است.
وی در ادامه فرا رسیدن ایام نوروز و شب عید را بهشت دلال‌ها دانست و از تقابل جدی وزارت جهاد کشاورزی با دلال‌ها خبر داد.
ساداتی‌نژاد همچنین سازمان تعاونی روستایی را پیشانی تنظیم بازار دانست و گفت: هوشمندسازی توزیع یکی از دلایل موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در مدت اخیر بوده و ما توانسته‌ایم که طی ماه‌های گذشته، اقلام تنظیم بازار را درب خانه‌های مردم تحویل بدهیم؛ در حال حاضر با استفاده از ۱۸ پلت‌فرم، اقلام غذایی در ۲۸ استان درب خانه‌های مردم تحویل داده می‌شود و ان‌شاالله میوه‌های شب عید نیز به همین شکل و با استفاده از همین پلت‌فرم‌ها توزیع خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فقدان داده‌ها و اطلاعات لازم در این وزارتخانه از ایجاد رصدخانه کشاورزی ایران خبر داد و گفت: از طریق این رصدخانه و با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای آن، اِشراف داده‌ای و اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی بر تمام حوزه‌های غذایی کشور افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به دنبال آن هستیم که میزان اقلام غذایی ایران در سبد غذایی همسایگان افزایش پیدا کند.
ساداتی‌نژاد با بیان اینکه براساس قانون حدنگاری باید تا پایان سال ۹۹ همه اراضی کشاورزی دارای سند می‌شدند، اظهار کرد: صدور اسناد کاداستر در حوزه منابع طبیعی پیشرفت خوبی داشته، اما در حوزه کشاورزی متأسفانه تنها برای ۴ درصد اراضی سند تک‌برگ کاداستری صادر شده است.
وی در همین راستا، از راه اندازی یک قرارگاه با حضور مسئولان سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور، جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری و همچنین امور اراضی کشور با هدف تسریع در صدور اسناد کاداستری برای اراضی زراعی خبر داد و با اشاره به اقدامات قابل توجه صورت گرفته در دوره‌های فعلی و پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه سنددار کردن زمین‌های کشاورزی، ابراز امیدواری کرد که اقداماتی که در این قرارگاه انجام می‌شود موجب برپایی جشن سنددار شدن تمامی زمین‌های کشاورزی ظرف ۴ سال آتی شود.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به وجود ۱۳ هزار و ۵۰۰ حکم قضائی برای این وزارتخانه؛ که به دلیل همین تغییر کاربری‌ها صادر شده‌اند اظهار کرد: اجرای این احکام چالش‌هایی را برای این وزارتخانه ایجاد کرده است و صدور هرچه سریع‌تر اسناد برای زمین‌های کشاورزی، در کاهش صدور این قبیل احکام مؤثر است.
وی با بیان اینکه مسئله بذر و نهال دارای حساسیت مالی است، گفت: به عنوان مثال نهال‌هایی را به عنوان زیتون داده‌اند و بعد از ۷ سال مشخص شده که این نهال‌ها نَر هستند و هیچکدام زیتون نمی‌دهند. متأسفانه این نهال‌ها در ۲۰ هزار هکتار کاشته شدند و به دلیل نَر بودن، هیچ ثمری نداده‌اند.
