به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس، محمدجواد عسکری در نشست هم اندیشی آشنایی با قوانین مرتبط با صدور مجوزهای مراکز خدمات نظام مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با اشاره به اینکه بر اساس برنامه جامع وزارت اقتصاد در زمینه صدور مجوزها با اصلاحات ساختاری مواجه بوده‌ایم، تصریح کرد: در این راستا سامانه صدور مجوزهای هر یک از وزارتخانه‌ها باید به درگاه ملی صدور مجوزهای کشور متصل باشد که این اقدام علاوه بر تسهیل در بروکراسی اداری منجر بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.
نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی در رابطه با عملکرد هیأت مقررات‌زدایی در زمینه رفع موانع قانونی در نظام تولید اشاره کرد و افزود: باید زنجیره مدیریتی مربوط به صدور مجوزها تسریع پیدا کند که در این رابطه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی کشور بعد از سازمان انرژی اتمی توانست به مقام دوم دستگاه اجرایی سبز را در زمینه صدور مجوزها دست پیدا کند.
عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت باید بر اساس برنامه‌‌های بالادستی به تکدی‌گری را کاهش دهد، اظهارکرد: دولت باید با برون‌سپاری خدمات به نهادهای غیردولتی عمومی و همچنین بخش خصوصی بتواند نقش‌آفرینی خود را در زمینه نظارت عالیه نیز تقویت و ارتقاء ببخشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به نقش موثر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی کشور در زمینه توانمندسازی مهندسان حرفه‌ای این بخش اشاره کرد و گفت: ایجاد فضای مناسب آموزشی و ترویجی در چهارچوب پیشبرد سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور یکی از اولویت‌های هر یک از کشورهای توسعه‌یافته بوده که انتظار داریم در این راستا بستر و زمینه مناسب فراهم شود.
عسکری در پایان خواستار ارائه پیشنهادات مهندسان کشاورزی در زمینه ارتقاء کمی و کیفی بخش کشاورزی و دامپروری کشور شد و افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی یک ظرفیت منحصربه فردی برای سیستم اجرایی کشور محسوب می‌شود که مجلس یازدهم در راستای توسعه هدفمند این حوزه از پیشنهادات و انتقادات مطرح این حرفه در حوزه تقنینی و نظارتی حمایت ویژه خواهد کرد.
