مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بررسی پرونده‌های امور اراضی در استان فارس با هدف حمایت از تولید و امنیت غذایی وارد مرحله جدیدی شد و در همین راستا ۱۳۶ پرونده در کمیسیون ماده ۲ طی سه ماهه دوم سال جاری تعیین تکلیف شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، نبی الله یزدی عنوان کرد: رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها که در قالب پنج جلسه رسمی کمیسیون ماده ۲ انجام شد، بستر لازم برای رفع موانع تولید در بخش کشاورزی و صنایع وابسته را فراهم می‌آورد.
به گفته این مقام مسئول؛ با توجه به اهمیت اراضی ملی و دولتی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، این کمیسیون به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیرنده، نقش حیاتی در مدیریت بهینه منابع خاکی و تسریع در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی ایفا می‌کند.
وی با تشریح عملکرد این کمیسیون اظهار کرد: فرآیند بررسی این پرونده‌ها با دقت بالا و رعایت موازین قانونی انجام می‌شود تا ضمن صیانت از اراضی کشاورزی، بسترهای قانونی لازم برای متقاضیان و مجریان طرح‌های تولیدی فراهم شود.
یزدی اظهار کرد: در همین راستا، ۲۲ پرونده مربوط به انتقال قطعی مالکیت و تعیین قیمت نهایی اراضی مورد رسیدگی قرار گرفت که مجموع مساحت این اراضی ۴۷۱ هزار مترمربع است.
وی در خصوص سایر درخواست‌های واصله توضیح داد: بخش دیگری از پرونده‌های مطروحه مربوط به تقاضای تغییر طرح‌های اولیه بود که هفت فقره از این درخواست‌ها به مساحت ۳۰ هزار و ۲۷۰ مترمربع بررسی و تصمیمات لازم درباره آن‌ها اتخاذ شد.
این مدیر ارشد افزود: ۱۰۵ پرونده دیگر شامل واگذاری‌های اولیه، تمدید قراردادهای اجاره و جایگزینی مجریان طرح‌ها نیز بررسی شد تا روند قانونی اجرای پروژه‌های اقتصادی در بخش کشاورزی متوقف نماند.
وی گفت: بر اساس ضوابط قانونی کمیسیون ماده ۲، تخصیص اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های کشاورزی، صنعتی و خدمات وابسته، منوط به بررسی کارشناسی دقیق و احراز اهلیت متقاضیان است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها علاوه بر کاهش روند اداری، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی استان فارس به عنوان قطب کشاورزی کشور می‌شود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس آراز کرد: با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و حفظ پایداری تولید، رسیدگی به پرونده‌های متقاضیان در اولویت کاری قرار دارد و این روند با نگاه حمایتی نسبت به بهره‌برداران و تولیدکنندگان ادامه خواهد یافت تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشاورزی در منطقه باشیم.
