مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تعیین تکلیف ۱۰۷ پرونده در کمیسیون ماده ۲ طی سه ماهه دوم سال جاری خبر داد که نقش مستقیمی در توسعه طرح‌های زیربنایی بخش کشاورزی و امنیت غذایی منطقه ایفا می‌کند. این اقدام راهبردی با هدف تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بهینه از اراضی دولتی در راستای سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی انجام شد تا روند اجرای پروژه‌های اقتصادی وابسته به کشاورزی با شتاب بیشتری همراه شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، نبی‌الله یزدی با تشریح جزئیات فعالیت‌های این کمیسیون اظهار کرد: طی برگزاری پنج جلسه تخصصی، پرونده‌های متقاضیان در حوزه‌های واگذاری اولیه تمدید و جایگزینی اراضی تحت بررسی کارشناسی دقیق قرار گرفت و بر اساس آمارهای موجود به ۳۱ پرونده واگذاری اولیه به مساحت ۱۸۱ هزار و ۵۰ مترمربع رسیدگی و ۷۶ پرونده مربوط به تمدید قراردادها و جایگزینی به مساحت ۲۲۹ هزار مترمربع تصمیم‌گیری شد.
وی ابراز کرد: اهمیت این فرآیند مدیریتی در ساماندهی اراضی ملی و دولتی نهفته است که با هدف جلوگیری از رکود طرح‌های تولیدی و رفع موانع پیش‌روی بهره‌برداران انجام می‌شود.
یزدی اضافه کرد: رسیدگی منظم و قانونی به پرونده‌ها ضمن کاهش بروکراسی اداری از بلاتکلیفی اراضی جلوگیری کرده و بستر لازم برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی استان فارس را فراهم می‌آورد.
این مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: امور اراضی فارس با پایبندی کامل به ضوابط و قوانین جاری روند بررسی پرونده‌ها را پیگیری می‌کند تا مسیر اجرای طرح‌های واجد شرایط و دارای توجیه اقتصادی هموارتر شود و بهره‌برداران بتوانند با اطمینان خاطر نسبت به توسعه فعالیت‌های تولیدی خود اقدام کنند.
