رئیس اداره امور حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: امور حقوقی سازمان جهاد کشاورزی فارس با بازنگری و استانداردسازی فرآیند مکاتبات قضایی و استعلامات دادگستری، گام تازهای در راستای صیانت از حقوق سازمان و حفاظت از اموال و داراییهای بیتالمال برداشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، فاطمه عظیم پور بیان کرد: این اقدام با هدف ساماندهی و تسریع در رسیدگی به امور حقوقی، فرآیند ارسال و دریافت اخطاریهها، دادخواستها و استعلامهای واصله از محاکم عمومی، انقلاب و شعب اجرای احکام را دربرمیگیرد.
به گفته وی؛ با راهاندازی «دبیرخانه پیگیری سریع» در مدیریت حقوقی سازمان، سازوکار مشخصی برای ثبت، ارجاع و پیگیری مکاتبات قضایی ایجاد شده است تا مهلتهای قانونی پاسخگویی، تبادل لوایح و حضور در جلسات دادرسی با دقت و نظم بیشتری مدیریت شود.
عظیم پور تصریح کرد: این ساختار جدید با توجه به الکترونیکی شدن ابلاغهای قضایی از طریق سامانه ثنا، امکان رصد بهموقع ابلاغیهها و جلوگیری از فراموشی یا تأخیر در اقدامات قانونی را فراهم میکند، موضوعی که در حفظ حقوق دستگاههای اجرایی و پیشگیری از پیامدهای ناشی از انقضای مهلتهای قانونی اهمیت ویژهای دارد.
این مقام حقوقی اظهار کرد: اجرای این طرح میتواند با کاهش اطاله فرآیندهای اداری، افزایش هماهنگی در پیگیری پروندههای حقوقی و کیفری و ارتقای کیفیت دفاعیات حقوقی، زمینه پاسخگویی مؤثرتر سازمان در مراجع قضایی را فراهم سازد.
رئیس اداره امور حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: استانداردسازی مکاتبات قضایی و ایجاد دبیرخانه پیگیری سریع، گامی مؤثر در تقویت انضباط حقوقی، افزایش کارآمدی مدیریت پروندهها و صیانت از حقوق عمومی و داراییهای بیتالمال در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به شمار میرود.
