به گزارش روابط عمومی مدیریت امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمود کجوری افزود: اعطای یارانه مذکور بابت کاهش قسمتی از سود تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های خصوصی غیر دولتی و تعاونی واجد شرایط برای انجام سرمایه گذاری در زمینه طرح های تکمیل، توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که با معرفی سازمان های جهاد کشاورزی استان ها از منابع داخلی بانک تسهیلات دریافت می دارند.
وی تصریح کرد: این تسهیلات از نوع سرمایه ای و سرمایه درگردش بوده و نرخ سود تسهیلات جاری و سرمایه ای قبل از اعمال یارانه 18 درصد و یارانه دولت برای کاهش سود تسهیلات اعطایی به متقاضیان مشمول به میزان 5 درصد بابت مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی تعیین می گردد لذا نرخ سود تسهیلات برای متقاضی 13 درصد خواهد بود.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: طول دوره طرح شامل: دو سال دوره مشارکت مدنی و تنفس، پنج سال برای بازپرداخت و جمعا 7 سال می باشد و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکل ها و در راستای تکمیل حلقه های زنجیره ارزش کشاورزی، دراولویت می باشد.
وی بیان کرد: سهم آورده متقاضیان جهت متقاضیان مشمول و واجد شرایط به میزان 20 درصد مجموع سرمایه گذاری جدید (سرمایه ای و سرمایه درگردش) تعیین می گردد، چنانچه متقاضیان اجرای طرح ها، از ایثارگران و فارغ التحصیلان رشته های بخش کشاورزی باشند از 50 درصد آورده معاف هستند.
کجوری با اشاره به اینکه سقف تسهیلات ضمانتی فارغ التحصیلان کشاورزی، معادل 20 درصد کل مبلغ اصل و سود تسهیلات است، اظهار کرد: اخذ تضمین از متقاضیان با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی خارج از طرح، برابر ضوابط داخلی بانک می باشد.
وی یادآور شد: در گام نخست می بایست متقاضیان درخواست خود را در شهرستان ها از طریق سامانه سیتا ثبت و به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارجاع نمایند و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها مکلفند نسبت به بررسی و انطباق با سیاست ها، خط مشی و اولویت های سرمایه گذاری شهرستان تابعه اقدام نمایند و کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری سازمان نسبت به بررسی آن اقدام نمایند.
کجوری تا کید کرد: انواع مدارک قابل قبول برای ملک مورد پذیرش بانک شامل: سند رسمی مالکیت (شش دانگ)، سند مالکیت مشاع افراز شده با تعیین نقاط UTM ثبتی، اسناد اجاره نامه رسمی (با مدت بیش از مدت تسهیلات)، قراردادهای اجاره نامه اداری (اوقاف، آستان قدس، ادارات و نهادهای رسمی کشور)، اسناد نسق های زراعی قانون اصلاحات اراضی، اراضی واگذاری شامل مواد 31 و 32 منابع طبیعی، اراضی واگذاری سازمان اموراراضی و شرکت شهرک های صنعتی کشاورزی می باشد.
