به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ، محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در دومین نشست نظارت ستادی استانی که به منظور هماهنگی اقدام اجرایی الگوی کشت محصولات زراعی استان فارس در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده بود در جمع خبرنگاران، گفـت: امنیت غذایی یکی از مباحث جدی جوامع بشری و کشورمان است.
وی ادامه داد: در کشورمان به دلیل تنوع اقلیمی ظرفیتها وقابلیت های خوبی برای اجرایی و عملیاتی کردن تولید بهتر و با کیفیت‌تر وجود دارد تا مسیر امنیت غذایی را دنبال کنیم.
عسکری با بیان اینکه در گذشته و شروع به کار مجلس یازدهم تمام مسیرها را برای تولید بیشتر، باکیفیت تر و مطلوب تر هموار کردیم، یادآور شد: در این خصوص اولین طرحی که تبدیل به قانون شده طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید بوده که متشکل از 15 ماه بود که همه ایرادات، اشکالات و نارسایی های بخش کشاورزی را احصا کرده و برای این منظور راهکار ارایه و آن را تبدیل به قانون کرده ایم که تولیدکنندگان ما تولید را با انگیزه پیش ببرند و مصرف کنندگان ما نیز با آسودگی خیال محصولات را مصرف کنند.
وی با اشاره به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تصریح کرد: این مهم نیز عملیاتی و اجرایی شده که دغدغه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ما بوده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی ادامه داد: در گذشته تصمیم‌گیری از بالا به پایین بوده یعنی عده‌ای در قالب شورای اقتصاد محصولات کشاورزی را بدون در نظر گرفتن هزینه‌ی کاشت، داشت و برداشت محصولات قیمت گذاری می‌کردند؛ این مهم در قالب شورای قیمتگذاری متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و 6 نفر از تشکل ها و کشاورزان خبره حوزه تولید و دو نفر از همکاران ما در این حوزه نظارت میکنند رفع شده است.
وی درباره تسیهل کردن فضای صادرات محصولات کشاورزی، افزود: با توجه به وجود ظرفیت و قابلیت‌ها، تسهیل فضای صادرات محصولات کشاورزی را دنبال کردیم و در حال عملیاتی شدن است.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، در بحث صادرات حدود پونصد میلیون نفر جمعیت پیرامونمان علاقمند به محصولات کشاورزی کشورمان هستند و این موضوع میتواند علاوه بر اشتغال و تولید؛ ارزآوری را نیز به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت الگوی کشت، تصریح کرد: ما در بحث الگوی کشت نقشه‌ی راهی را برای زمان تولید توسط کشاورز، چگونگی تولید، نوع محصول تولیدی و پایان زمان کشت را ترسیم کرده ایم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، ادامه داد: اگر الگوی کشت را در بحث راهبردی بخش کشاورزی نگاه کنیم حتما این پروژه خروجی خوبی خواهد داشت.
به گفته عسکری، الگوی کشت یکی از مباحث جدی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرایی و عملیاتی شده است.
وی افزود: الگوی کشت به معنای آن است که تولیدکننده‌ی ما پس از تولید با توجه به هزینه های آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت با در نظر گرفتن میزان سود؛ به تولید بپردازد. همچنین با الگوی کشت علاوه بر رفع نیاز داخل، صادرات نیز میتوانیم داشته باشیم؛ علاوه بر آن میتوانیم طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی عملیاتی و اجرایی کنیم و در این خصوص بخش خصوصی میداند که تولیدش در فضای بازار اقتصادی است.
وی ادامه داد: این موضوع در کشورهای توسعه یافته عملیاتی شده و دارای نتیجه نیز بوده است. این طرح از 15 سال پیش وجود داشته و ابلاغ شده تا دستگاه متولی آن را عملیاتی کند که اجرایی نشد.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردیم که در راستای اجرایی و عملیاتی کردن الگوی کشت را آغاز کند و شروع آن قطعا مشکلاتی را به همراه دارد، البته مهم آغاز شدن آن است.
عسکری گفت: وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نمیتواند این مهم را عملیاتی کند؛ بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به همرزاه سایر وزارتخانه ها از جمله وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت در راستای اجرایی و عملیاتی کردن الگوی کشت هماهنگ باشند.
وی درباره نهاده های کشاورزی، گفت: در حوزه تخصیص نهاده به کشاورزان به طور خاص کود اوره، فسفاته و پتاسه تصمیماتی گرفته شده تا در زمان مناسب و با قیمت مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
عسکری در پایان گفت: در راستای وظیفه ذاتی قوه مقننه مسیر را برای اجرای الگوی کشت هموار و سهل الوصول شده و دستگاه های اجرایی را مکلف کرده ایم تا در راستای اجرای الگوی کشت وظایف خود را انجام دهند.
