مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: در پی اجرای گشت همپوشان استان، ساخت و سازهای غیر مجاز اراضی زراعی و باغی واقع در بخش مرکزی شهرستان شیراز قلع و قمع و به حالت اولیه برگشت.

در جلسه توجیهی شیوه نامه اصلاحی رفع تداخلات اراضی کشاورزی که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، مدیر امور اراضی استان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و روسای ادارات امور اراضی و منابع طبیعی 30 شهرستان استان فارس حضور داشتند، دکتر قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر دغدغه مندی نسبت به حل مشکلات مردم تاکید نمودند.

با توجه به اینکه تصرفات غیر قانونی و زمین خواری باعث تهدید تامین امنیت غذایی مردم، سلامت جامعه و منابع پایه کشور می گردد و با عنایت به اینکه در سال های اخیر مقدار زیادی از اراضی زراعی و باغی و خاک حاصلخیز کشاورزی در معرض تخریب و تغییر کاربری های غیر مجاز و ساخت و سازهای بی رویه قرار گرفته است و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت جلوگیری از تخریب زمین های کشاورزی و برخورد با زمین خواران، مدیریت امور اراضی فارس نیز به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی با توجه به اهمیت موضوع وبا تاسی از فرهنگ مدیریت جهادی درراستای دستیابی به اهداف وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ اراضی کشاورزی در مورخ 15 اردیبهشت ماه در منطقه سیاخ دارنگون  3  مورد دستور تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت 6000 متر مربع و 2 مورد حکم قطعی صادره از شعب اجرا به مساحت 136 متر مربع قلع و قمع گردید.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در راستای دستیابی به اهداف وزارت جامورهاد کشاورزی و به منظور حفظ اراضی کشاورزی، ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه سیاخ دارنگون قلع و قمع شد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور، شرایط احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغات را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی فارس، در راستای تبصره 6 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تعیین مساحت اتاق کارگری و نگهبانی برای باغات با توجه به عوامل موثر از جمله مساحت کل باغ، وضعیت جغرافیایی و توپوگرافی از جهت واقع شدن در دشت ها و کوهپایه ها، نوع و میزان محصول، تامین منابع آبی و نحوه آبیاری، عرف محل و ضرورت حفاظت از باغ ها و با پیشنهاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به کمیسیون تبصره یک ماده یک استان محول می گردد تا حسب مورد با درخواست متقاضی و تشخیص ضرورت تغییر کاربری توسط کمیسیون مذکور و با رعایت مقررات مربوطه و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردد: