مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بر اساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و سند مالکیت این عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ کند و ضمن اعلام مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده اقدام کند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمود باصری در جلسه منطقه ای رفع تداخلات که در نیمه اول خرداد ماه سالجاری و با حضور روسای ادارات امور اراضی و منابع طبیعی شهرستان های کوار، خرامه، سپیدان، بیضا و زرقان برگزار شد، افزود: بر اساس موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، سازمان جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نماید و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.
وی تصریح کرد: اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی، دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص که منجر به صدور اسناد مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مقررات ملی شدن، موات، کشت موقت، اراضی شهری، مستحدثه و ساحلی که منجر به تشخیص متفاوت نوع و ماهیت آن عرصه گردیده است.
این مقام مسئول یادآور شد: جلسه رفع تداخلات اراضی به منظور رفع همپوشانی قوانین و مقررات موازی و اصلاح سوابق، نقشه ها، تمامی دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکیت در عرصه های مورد تداخل برگزار می گردد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس، ابراهیم حسن آبادی در آئین گشایش قرارگاه مذکور با بیان اینکه سه سال از راه اندازی "یگان حفاظت اراضی کشاورزی کشور" می گذرد، ابراز کرد: در این مدت تعداد واحدهای گشت افزایش پیدا کرده و با گشت زنی در پهنه به محض مشاهده وقوع جرم اقدامات قانونی از جمله اخطار و توقف عملیات را انجام می دهند، همچنین در مواردی که ساخت و سازها از گذشته انجام شده است بر اساس قانون اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ شکایت می کنند.
وی با اشاره به اینکه راه اندازی سامانه 131، از جمله اقدامات "یگان حفاظت اراضی کشاورزی کشور" است، اظهار کرد: امنیت غذایی با فعالیت یک سازمان و یگان تامین نمی شود و نیاز به همکاری همه شهروندان دارد بنابراین از شهروندان محترم تقاضا دارم که موارد تغییر کاربری را از طریق سامانه مذکور اطلاع رسانی کنند.
حسن آبادی؛ از آموزش تعدادی از افراد به عنوان ضابط خاص قضایی نیز سخن گفت و افزود: این افراد درهمان صحنه حضور پیدا می کنند و تعیین لباس فرم مرتب برای این افراد نیز در دستور کار قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس، احمد طمراسی در آئین گشایش اولین "قرارگاه پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی" ابراز کرد: با دستورات مقام قضایی استان فارس، هشت قرارگاه در محدوده اراضی تحت پوشش شهرستان شیراز مستقر می شود.
وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تغییرات ناشی از آن در جامعه، افزود: اگر آب و خاک و زیر بخش هایی مثل محیط زیست و منابع طبیعی به درستی مدیریت نشود، تاثیرمنفی تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در آینده کمتر از اثرات شیوع این بیماری نیست.
طمراسی از تغییرکاربری های غیر مجاز کشاورزی به عنوان آسیب و طاعون در این بخش نام برد و افزود: در مقابله با این آفت اجماعی بین دستگاههای قضایی، انتظامی و نظامی استان فارس صورت گرفته است که امیدوارم با این اقدامات بتوانیم امانتی که در اختیار ما قرار دارد به درستی مدیریت کنیم و در اختیار آیندگان قرار دهیم.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: حدود دو میلیون مورد تغییر کاربری غیرمجاز در کشور صورت گرفته است که با سیستم جی آی اس (GIS)این موارد در حال بررسی و برآورد دقیق است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، واگذاری اراضی ملی و دولتی جهت ایجاد اشتغال و افزایش تولید از مهمترین برنامه های این مدیریت می باشد.